أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، الشركة المصرية للأقمار الصناعية –نايل سات، بتحصيل مستحقات الشركة البالغة 5.871 مليون دولار لدى بعض الوزارات، وموافاتها بأسباب التأخير في تحصيل الشركة لهذه المديونيات، وما اتخذ من إجراءات قانونية لتحصيلها.
وبحسب تقرير فحص الجهاز المركزي للمحاسبات، للقوائم المالية الدورية للشركة المصرية للأقمار الصناعية (انيل سات) في 30 يونيو عام 2021، بلغ إجمالي أرصدة مديونيات الشركة لدى بعض الوزارات 5.781 مليار دولار، موزعة بين 3.927 مليون دولار لدى وزارة التربية والتعليم، و1.088 مليون دولار لدى وزارة الصحة، و0.621 مليون دولار لدى البحث العالمي، وهذه المديونيات متداولة أمام لجان إنهاء المنازعات الحكومية، و0.243 مليون دولار لدى وزارة التعليم العالي جاري تحصيل المديونية.
كما أوصى الجهاز، باتخاذ مزيد من الخطوات لتسويق قنوات Ka Band بالشكل الذي يعود بالنفع على الشركة، وجاءت هذه التوصية نتيجة عدم تحقيق عوائد تشغيل لهذه القنوات نتيجة عدم تأجيرها خلال الفترة من يناير عام 2020 حتى يونيو عام 2021، حيث بلغ عائد التشغيل المحقق خلال الفترة منذ إطلاق القمر 201 في 4 أغسطس عام 2010 حتى 31 ديسمبر عام 2019 نحو 2.952 مليون دولار مقابل تحمل الشركة نحو 17.9 مليون دولار تكلفة تشغيل خلال ذات الفترة، بما يغطي نحو 8.5% من التكلفة الاستثمارية عن تشغيل القنوات البالغة نحو 34.604 مليون دولار على الرغم من مرور نحو 56% من العمر الإنتاجي للقمر المقدر بنحو 18 سنة، وهو ما يترتب عليه استمرار عدم مناسبة عوائد تشغيل هذه القنوات مع التكلفة الاستثمارية للتشغيل.
وفي نفس السياق طالب الجهاز، من شركة النايل سات بضرورة العمل على الاستغلال الأمثل للحيزات غير المستغلة خلال الفترة من يناير عام 2021 حتى يونيو عام 2021 سواء على القمر 201 والبالغة نحو 32 حيز أو المؤجرة على القمر الفرنسي يوتلسات والبالغة نحو 1048 حيز، وهي في زيادة مستمرة من فترة لأخرى، وعلى الرغم من ذلك وبتاريخ 2 سبتمبر عام 2014 تعاقدت الشركة مع شركة يوتلسات لإيجار عدد 5 قنوات فضائية لمدة 16 عام بتكلفة بلغت نحو 2.2 مليون دولار للقناة الواحدة سنويًا، بدأت العمل أول قناتين منها اعتبارًا من 1 أكتوبر عام 2015 وثاني قناتين في 1 أكتوبر عام 2017، وبدأت القناة الخامسة في 1 أكتوبر عام 2017 .
