رغم حداثة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلا أنه استطاع تحقيق إنجازات طبية فى غضون أعوام قليلة، منذ تبنى المشروع القومى للنهضة التكنولوجية لتسريع انتقال مصر إلى مجتمع المعلومات، ولمواكبة التحديات التى فرضتها التطورات السريعة والمتلاحقة لتقنيات وآليات هذا القطاع على المستوى الدولى وتغيراتها الجذرية بشكل كم ونوعی.
وكشفت خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام الجارى والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (الشيوخ، النواب)، أن قطاع الاتصالات فى مقدمة القطاعات التى يتوقع أن تواصل معدل نموها المرتفع خلال العام الجارى 2021/2022 ليتجاوز 16% ومن المستهدف توجيه استثمارات له لتنفيذ المشروعات الهامة المدرجة بواقع 60 مليار جنيه.
وتتوقع خطة التنمية، أن يزداد إنتاج القطاع بنسبة 20.4 %بالأسعار الجارية، وبنسبة 15.6% بالأسعار الثابتة وكذلك زيادة ناتج القطاع بنسبة 20.5% و16% ومن ثم ترتفع مساهمته باطراد فى الناتج المحلى الإجمالى وفى معدل نموه لتصل إلى 11.5%، كما من المنتظر أن تواصل مؤشرات الأداء تحسنها بصورة ملحوظة فى عام الخطة، سواء فى مجال تطوير نظم الاتصالات وبنيتها الأساسية، أو تعميق الصناعة المحلية أو تنمية صادرات القطاع من المنتجات الإليكترونية وخدمات التعهيد وتطبيقات الحاسب.
وتشير خطة التنمية، إلى أن ظروف جائحة فيروس كورونا وانتشارها منذ مطلع عام 2020 أوضحت الأهمية البالغة التى يحتلها هذا القطاع، حيث شهد الطلب طفرة غير مسبوقة على الوسائل التكنولوجية فى الاتصالات والاعتماد على شبكات الإنترنت فى ضوء الإجراءات الاحترازية الداعية للتباعد الاجتماعى، والبقاء بالمنازل ومزاولة الأعمال والأنشطة الممكنة دون الخروج إلى مواقع العمل أو الدراسة أو التسوق، وكذا إجراء كافة المعاملات المالية والمصرفية عن طريق الخدمة الآلية، الأمر الذى أبرز دور التعليم التكنولوجى والتعليم عن بعد ( التعليم المنزلى ) كبديل للتعليم المدرسى، وكذلك دور العمل من المنزل كبديل للعمل التقليدى المنظم من مواقع العمل بالشركات أو المصانع أو المصالح الحكومية، فضلا عن انتعاش التجارة الإليكترونية والخدمات المصرفية والحكومة الإليكترونية فى إطار الشمول المالى.
وتستهدف الحكومة، فى مجال التعليم والتدريب وتنمية القدرات والمهارات البشرية خلال العام الجارى مواصلة تدريب نحو 100 ألف شاب وشابة فى تخصصات تكنولوجية يتنامى الطلب عليها، لاسيما فى ظل الثورة الصناعية الرابعة، وكذا التوسع فى المبادرات الداعمة للتعليم التكنولوجى والتحول الرقمى، ومنها منح درجة الماجستير لعدد 100دارس كل عام من خلال مبادرة ( قناة مصر الرقمية) التى تم تنفيذها بتكلفة 500 مليون جنيه، وذلك فى عشرة تخصصات، مثل علوم البيانات الاصطناعى - علوم الروبوت والرقمنة الأمن السيبرانى من الفنون الرقمية، مع اعتماد هذه الشهادات من كبريات الشركات العالمية المتخصصة المتطورة تكنولوجيا.
وأكدت الحكومة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، أنه يجرى حاليا البدء فى انشاء بنك المهارات ليكون قاعدة بيانات لكافة المهارات والخبرات.
كما تستهدف الحكومة أن يساهم القطاع فى نمو الناتج المحلى الإجمالى 21/22، بنسبة تناهز 11% محتلا بذلك المركز الرابع بين القطاعات الرئيسة فضلا عن زيادة الصادرات الإليكترونية إلى نحو 3.5 مليار دولار فى عام الخطة، ومواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير الإنترنت والتى بدأت فى النصف الثانى من عام 2020 بتكلفة 300 مليون دولار.
وتشمل المستهدفات، المساهمة فى تنفيذ مشروع التحول الرقمى فى منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات بتكلفة 30 مليون جنيه، وتنفيذ مشروع الرقم القومى للعقارات وتنفيذ منظومة التراخيص العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية، واستكمال رقمنة مليار وثيقة حكومية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتى العدل والداخلية، حيث الانتهاء من تشغيل منظومة إنفاذ القانون فى 77 نيابة، و2000 قسم ونقطة شرطة فى المحاكم الابتدائية فى جميع المحافظات، وأخيرا مواصلة تنفيذ المراحل التالية من مشروع جامعة مصر المعلوماتية فى مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة