جواز سفر كورونا يثير الجدل فى أوروبا.. احتجاجات فى فرنسا ضد شهادة التطعيم.. المحكمة العليا فى إسبانيا تنتقد فرضه كشرط لدخول الفنادق والمطاعم.. ودول أوروبية تفرض على زائريها الحصول على "الشهادة الخضراء"

يستمر جواز سفر كورونا، أو ما يطلق عليه "شهادة المرور الخضراء" فى إثارة جدل واسع فى أوروبا، ويقسم الدول بين مؤيد ومعارض، وشهدت فرنسا احتجاجات واسعة ضدته حيث خرج أكثر من 15 ألف شخص لرفض شهادة التطعيم.

وقالت صحيفة "إسبانيول" الإسبانية فى تقرير لها، إن فرنسا شهدت مظاهرات دعت إليها الجماعات اليمينية والليبرالية التى ترفض استيراتيجية الحكومة فى مكافحة فيروس كورونا، والتى منها استخدام شهادات التطعيم للوصول إلى الأنشطة المختلفة.

وأشار التقرير إلى أن معارضى تطبيق جواز سفر كورونا، واستخدامه لدخول الفنادق والمطاعم، وممارسة الرياضة فى الدول الأوروبية، يرونه أنه انتهاكا لحقوق الإنسان والتمييز ويؤدى إلى إثارة قلق واضح حول تسرب البيانات الشخصية.

ظهرت فى الأصل فى الاتحاد الأوروبى كجواز سفر صحى لتسهيل التداول الداخلى لمواطنى الكتلة، وانتشر استخدام هذا النوع من الشهادات داخل الحدود الوطنية بفضل توفر اللقاحات بشكل أكبر من قبل الدول وإمكانية وصول السكان إلى الاختبارات، وتطبقه بالفعل فرنسا وإيطاليا والنمسا والدنمارك واليونان والبرتغال وأيرلندا وبلجيكا، على الرغم من وجود بعض الاختلافات.

فى معظم هذه البلدان والمدن، تسمح الشهادة أو البطاقة الصحية بالوصول إلى بعض الأماكن العامة للأشخاص الذين تم تطعيمهم، مع الأجسام المضادة بعد التغلب على المرض أو مع اختبار PCR السلبى الأخير. تذهب العديد من الحكومات إلى أبعد من ذلك وتحلل الطبيعة الإجبارية للتطعيم ضد فيروس كورونا، من حيث المبدأ فقط لقطاعات أساسية معينة مثل العاملين الصحيين والموظفين العموميين ووسائل النقل.

فى فرنسا، وهى دولة رائدة فى تفعيل الشهادة الصحية، يتطلب القانون الذى روج له الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون وأقرته العدالة والكونجرس، إبراز تصريح الدخول إلى الحانات والمطاعم ودور السينما والمتاحف والمسارح والمستشفيات وأيضًا يُستخدم فى النقل عن بعد بما فى ذلك الطائرات والقطارات والحافلات. يشمل الإجراء أيضًا التطعيم الإلزامى للعاملين الصحيين وغيرهم من العاملين الأساسيين.

الاحتجاجات الأولى التى دعت إليها مجموعات مناهضة للقاحات فى باريس ومدن أخرى، رافقت شعارات ضد شرعية المرور ولصالح الحريات الفردية، فى الأسابيع الأخيرة، انضمت إليها مجموعات يمينية متطرفة ومتظاهرين غير سياسيين وبعض القطاعات التى توصل إليها التطعيم الإلزامى مثل كرجال إطفاء ومقدمى رعاية فى دور رعاية المسنين. حتى السترات الصفراء، أبطال الاحتجاجات الحاشدة فى عامى 2018 و2019، انضموا إلى المسيرات.

على الرغم من أن الاحتجاجات ومقاومة الضوابط الصحية تتكرر بدرجة أقل فى إيطاليا واليونان وألمانيا ودول أخرى فى العالم مثل أستراليا، على الرغم من قبول التطعيم ضد فيروس كورونا فى هذه البلدان.

وفى إيطاليا أيضا لا يزال جواز سفر كورونا يثير القلق، خاصة مع بداية الدراسة فى 1 سبتمبر، حيث اقترحت وزارة التعليم الإيطالية تطبيق جديد من أجل التفتيش على المعلمين وحصولهم على جواز سفر كورونا أو ما يطلق عليه الشهادة الصحية، للتأكد من الحصول على جرعتى لقاح كورونا، حسبما قالت صحيفة "افارى ايطاليانو" الإيطالية.

وطلبت وزارة التعليم فى إيطاليا، إيقاف المعلمين والمعلمات الذين رفضوا لقاح كورونا، والذين لم يحصلوا منهم على جواز سفر كورونا أو ما يطلق عليه "شهادة التطعيم"، ومنعهم من دخول المدارس التى ستبدأ فى 1 سبتمبر المقبل.

وشددت وزارة التعليم شددت على أن اهمية حصول جميع العاملين بالمدارس على لقاح كورونا، من الموظفين إلى المعلمين والمعلمات، وفى حالة عدم تلقى اللقاح فلن يكون هناك وظيفة فى أى مدرسة وسيتم إيقافه.

تأتى مذكرة تفسيرية أخرى من الوزارة لشرح جواز المرور الأخضر الإلزامى عند العودة إلى الفصل مع العام الدراسى الجديد 2021/2022، التى ستبدأ 1 سبتمبر المقبل.

ودافع وزير التربية والتعليم، باتريسيو بيانكى،الذى قال على أى حال، أن نسبة التطعيم بين المعلمين مرتفعة للغاية، "يجب أن نعود للعيش فى المدرسة بحضور كامل، والتطعيم هو السبيل الوحيد للقيام بذلك"

وقال معهد Piepoli الإيطالى أكد فى استطلاع أن 66% من الإيطاليين يؤيدون جواز سفر كورونا فى المدرسة للمعلمين، وأيد 63% من الإيطاليين جواز سفر كورونا على السفن والطائرات وقطارات المسافات الطويلة، ونسبة أولئك الذين يعارضونها وصلت إلى 16%.

وعلى النقيض، تأتى إسبانيا، حيث أن المحكمة العيال فى الأندلس بإسبانيا رفضت تطبيق جواز سفر كورونا لقضاء وقت الفراغ، يشدد القضاة على أن الإجراء ليس قيدًا محددًا فى المواعيد يقتصر على إقليم، بل هو تقييد شديد دون حد زمنى.

على الرغم من أن إسبانيا لم تشترط جواز السفر الأخضر كباقى الدول الأوروبية، إلا أن منطقة جاليسيا وجزر الكنارى تستوجب ذلك. سيتعين على الأشخاص الذين يعيشون هناك إثبات تلقيهم التطعيم أو التعافى من الفيروس أو إظهار اختبار سلبى حديث عبر شهادة كوفيد الرقمية.

وأشارت صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية إلى أن المحكمة العليا الإسبانية أنكرت فرض هذا الاجراء كشرط لدخول مؤسسات الفنادق والمطاعم.

وعلى الجانب الآخر، تدافع الحكومات الأوروبية عن هذا الإجراء وتصف من يثيرى الرفض والمعارضة بأنهم "معادون للقاحات"، وناكرون لفيروس كورونا.

وقال سويرين كيرن، باجث فى معهد جيستيون الأمريكى إن "هذه الشهادات التى تكافئ فعليا من تلقوا اللقاحات وتعاقب من لم يحصلوا عليها، اثارت جدلا فيما يتعلق بدستورية محاولات الحكومات إرغام مواطنيها على تلقى اللقاح".

وتعتبر البرتغال من الدول التى تفرض على زائريها استخدام جواز سفر كورونا، حيث إنه من الضرورى تقديم شهادة كوفيد الرقمية الأوروبية أو اختبار سلبى عند دخول أماكن الإقامة السياحية (عند الوصول) والمنتجعات الصحية وقاعات الرياضة والكازينوهات والفعاليات الثقافية التى تضم أكثر من 500 شخص فى الداخل أو 1000 شخص فى الهواء الطلق.

تتطلب المطاعم دليلًا على التطعيم ضد فيروس كورونا أو اختبار سلبى فى أمسيات الجمعة بعد الساعة 7 مساءً وفى عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية ولا ينطبق ذلك على الأطفال دون سن 12.

وأيضا أيرلندا، حيث يمكن للحانات والمقاهى والمطاعم فقط استقبال الأشخاص الذين يحملون شهادة كوفيد الرقمية الأوروبية، فى شكل رقمى أو ورقى. كما يتم استقبال الزبائن الذين يمكنهم إظهار دليل على التعافى من كوفيد-19 فى الأشهر الستة الماضية.