استمعت الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لمرافعة النيابة فى محاكمة 11 متهما ينتمون لتنظيم المرابطين الإرهابي على خلفية اتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج، لتنفيذ عمليات ضد الدولة، فى القضية المعروفة بـ"المرابطون 2".
وقال ممثل النيابة العامة خلال مرافعته : فكر المُتهمين فكر ضال يقوم على تكفير الحاكم والمحكومين كل ذلك باسم الدين.. قضية اليوم هي قضية من ظنوا أنفسهم مُصلحين، وأنهم عوناً للمُستضعفين، وما كانوا لأنفسهم ظالمين، كانوا واهمين، وهاموا في أودية الباطل ضالين".
وتابع: وقائع الدعوى تعود لعام 2011، وشدد على أن من بين الفرق التي كانت على الساحة حينها فريق لم تكن السلمية غايتهم، فكونوا مجموعات مسلحة تستروا برداء الدين وهو منهم براء، استقووا بعدوهم،فلا خلافة اقاموا ولا إسلام اتبعوا، فقد ضل سعيهم ولا أظنهم يحسبون انهم يُحسنون صنعاً".
وفى نهاية المرافعة، طالب ممثل النيابة العامة، توقيع أقصى عقوبة على المتهمين بالقضية، جزاءا لما اقترفوه من إثم وجرم.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، 10 متهمين مصريين ينتمون لتنظيم مرابطون الإرهابي إلي المحاكمة لاتهامهم بالالتحاق بجماعة إرهابية بالخارج لتنفيذ عمليات ضد الدولة.
جاء بأمر الإحالة أنه حال كونهم مصريي الجنسية، التحقوا بجماعة إرهابية، يقع مقرها خارج البلاد، وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتلقوا فيها تدريبات عسكرية وشاركوا في عملياتها العدائية غير الموجهة إلى مصر، بأن التحقوا بالجماعة المسلحة المسماة "المرابطون" التابعة لجماعة القاعدة بدولة سوريا، وتلقوا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية وشاركوا في عملياتها القتالية ضد الجيش النظامي السوري، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
