قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها نوعيا بنظر دعوى محاكمة رئيس الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بأبوتيج وأحد السائقين، وإحالت القضية إلى المحكمة التأديبية بأسيوط للاختصاص.
وكانت النيابة الإدارية في القضية رقم 48 لسنة 63 قضائية، أقامت الدعوى ضد كل من رئيس الحملة الميكانيكية بالوحدة المحلية بأبو تيج، وسائق بالوحدة المحلية، حيث نسبت لهما ارتكاب مخالفات إدارية ومالية بالمخالفة للقانون والتعليمات، وأن مخالفتهما تتمثل فى المساس بمصالح مالية للدولة، حيث تبين من خلال التحقيقات أن المحال الأول قام بتحرير أمر تشغيل للسيارة صنف قلاب التابعة للوحدة المحلية بأبو تيج في أواخر عام 2018، وذلك بعدم اختصاصه ودون إنهاء ترخيصها، وبالمخالفة للقوانين والتعليمات، مما أدى إلى قيام المحال الثانى بقيادة السيارة بدون ترخيص، الأمر الذى يعد أيضا مخالفا للقوانين والتعليمات.
