أولوية كبيرة تعطيها حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، لقطاع الطرق من خلال تطويرها وتحسين كفاءتها في ضوء توجيهات القيادة السياسية، إنطلاقاً من أهمية شبكات النقل بكافة أنواعها والتى تعد بمثابة شرايين الحياة الاقتصادية، حيث يتم من خلالها الربط بين مراكز الإنتاج وأسواق الاستهلاك وتمكين مواقع الانتاج من الحصول علي متطلباتها من الخامات ومستلزمات التشغيل، فضلا عن دورها في تأثيراتها الإيجابية علي أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى وعلى قدرتها التنافسية والنفاذ للأسواق.
وساهمت الاستثمارات الموجهة لإنشاء وتطوير الطرق في ارتقاء مصر بالتصنيف العالمي لجودة الطرق 85 مركزا لتقفز مصر من المركز 113 إلى المركز 28 عالميا خلال عام 2020، وتعزيزا لهذه التطورات الإيجابية، تستهدف الحكومة في خطتها للتنمية الاقتصادية والإجتماعية للعام المالي الجاري 2021/2022 تخصيص اعتمادات قدرها 21.87 ملیار جنيه للهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري ، منها 15.39 مليارا لمشروعات الطرق، و 6,48 مليار جنيه لمشروعات الكباري.
وتتوزع استثمارات مشروعات الطرق والبالغة 15.39 مليار جنيه كما سبق الذكر، بواقع 63.5% لصالح مشروعات الاستكمال، و24.1% لمشروعات الطرق القومية، و24.1% للمشروعات الجديدة، وأخيرا 1.2% لمشروعات استراتيجية بجنوب سيناء.
وتبرز الحكومة في خطتها أهم مشروعات الطرق المستهدفة خلال العام المالي الجاري ويأتي في مقدمتها إنشاء طريق جنوب /الواحات بطول 125 كم لنهو باقي المرحلة الأولى من شبكة الطرق القومية، بتكلفة 86.4 مليون جنية، و استكمال ازدواج طريق أسيوط / سوهاج / البحر الأحمر بطول 145 كم، وبتكلفة قدرها 462 مليون جنيه.
يأتي ذلك إلي جانب توسعة وتطوير طريق السويس /جنيفة / الإسماعيلية ( المُعاهدة ) بطول 80 كم لنهو المرحلة الثالثة الشبكة الطرق القومية باستثمارات 550 مليون جنيه.
وتتضمن خطة العام الجاري، استكمال طرق تربط بين المحافظات بواقع 21 مشروعا وذلك باستثمارات 4341 مليون جنيه، يأتي في مقدمتها رفع كفاءة طريق أسوان / وادي العلاقي، ورفع كفاءة الطريق الساحلي الدولي ( سيدي عبد الرحمن - السلوم )، فضلا عن إنشاء وصلة طهطا للربط مع الطريق الصحراوي، و توسيع كباري ( وصلات الكافوري / وصلة الذراع البحري )، وإنشاء دوران للخلف في اتجاه الإسكندرية.
كما تستهدف الحكومة في خطتها للعام الجاري 21/22، رفع كفاءة طريقي دهب / نويبع وشرم الشيخ / دهب في إطار مشروعات الطرق الاستراتيجية بجنوب سيناء ، وذلك باستثمارات قدرها 186 مليون جنيه .
ويأتي ضمن مخططات العام الجاري، استكمال أعمال تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى باستثمارات تقدر بحوالي 4100 مليون جنيه، فضلا عن تطوير طريق القاهرة / أسيوط الصحراوي الغربي ، وإنشاء طريق خدمة بطول 230 گم ( من المرحلة الثالثة لشبكة الطرق القومية ) ، باستثمارات 2 مليار جنيه، وتطوير محاور شبكة طرق الدلتا ، باستثمارات ( 1 ) مليار جنيه.
ومن المتوقع أن تنتهي الحكومة – وفقا لخطتها، من تطوير ثلاثة مشروعات طرق بإجمالي أطوال 324 كم ، وباعتمادات كلية 2.9 مليار جنيه، موزعة بين مشروع ازدواج طريق مطروح / سيوة ( 400 مليون جنيه )، ومشروع محور الملك سالمان ( 780 مليون جنيه )، ومشروع تطوير محور الأوتوستراد / الفردوس ( 1.69 مليار جنيه).
يٌشار إلي أن حجم الاستثمارات الكلية لقطاع النقل خلال العام المالي الجاري تقدر بنحو 244.7 مليار جنيه، مٌحققا طفرة استثمارية بنسبة نمو 104 % أي تربو علي ضعف الاستثمارات لعام 21/20، وقياسا أيضا بالأعوام السابقة علي وقوع الأزمة، وذلك في ظل الخطة الطموحة التي تتبناها وزارة النقل لتدعيم البنية الأساسية وتطوير أداء أنشطة النقل علي كافة أنواعها.
