أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، ودعوي متجمد نفقات بـ مليون و230 ألف جنيه، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبت فيها بإلزامه بسدادها ورعاية أولاده، واتهمته بهجرها وتركها طوال 9 سنوات، بعد سفره خارج مصر.
وقالت المدعية:" عندما عاد لمصر تزوج بأخرى، ورفض العودة لمنزله، مما دفعنى للذهاب لعائلته للشكوى، فقاموا باحتجازي وإجباري علي التوقيع على تنازل عن حقوقي الشرعية، وقاموا بتوجيه الإساءة لي، واستولوا على كل حقوقى".
وأكدت الزوجة بدعواها:"منذ ما يزيد عن 9 سنوات وأنا متحملة غيابه، وإرساله المتقطع للنفقات، لأعيش فى صراع وخلافات زوجية، بسبب طاعة زوجي لوالدته وتنفيذه لتعليماتها بحرماني من حقوقى الشرعية وتعنيفي، وتحريضها له لتتحكم فى حياتنا، ومواصلة تهديدى للتنازل عن نفقاتي".
وتابعت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة:" خلافات حادة نشبت بيني وزوجي بعد زواجه، وذلك بعد رفضه سداد النفقات وتطليقي بشكل ودي، وتعديه علي بالضرب المبرح والتهديد، وعندما لجئت لأهله للشكوي قامت حماتى بتعنيفي وضربي، حتي أوشكت أن أفقد حياتي بين يديها، وحررت بلاغ مرفق بالتقرير الطبي بالإصابات التى ألحقتها بي".
ووفقاً للقانون تم تحديد أنواع الضرر الذى يصيب الزوجة ويستوجب العقاب وطلبها للطلاق، واستثنى منها، حق الزوج الشرعى فى تأديب زوجته، سواء بالقول أو الفعل، بشرط أن لا يهين بذلك كرامتها ويجرح كبريائها مثلها ممن هو فى نفس بيئتها وثقافتها ووسطها الاجتماعى أو يصيبها بأضرار مادية بجسدها .
ويتمثل الإيذاء بالفعل فى كل فعل يوقع بجسد زوجته وسلامته أو يوقعها على أموالها، أو يقوم بإتلاف منقولاتها عمدا مما يستوجب العقاب فى ضوء قانون العقوبات المصرى، وإتيان الزوجة فى غير موضع الحرث، وإجبارها على مجالسة الرجال أو تحريضها على الفسق والدعارة، والاستيلاء على أموال الزوجة ومنقولاتها ومصاغها.
