أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة استمرار توريد الأرز المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إطار حرص الغرفة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.
وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب بأن الغرفة مستمرة فى توريد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين، كما أن الأسواق لم تشهد حدوث أي أزمات فى نقص أى سلعة طوال جائحة كورونا، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص فى السلع الغذائية، مما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.
ومن جانبه أوضح الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه تم توريد أكثر من 185 ألف طن أرز محلى لصالح وزارة التموين على مدار الأشهر الماضية وحتى الآن من أجمالي الكميات المتعاقد عليها وهى 270 ألف طن أرز، وأنه تم الاتفاق مع وزارة التموين على توريد الكميات الخاصة لشهر أغسطس الجاري على مدار شهرين، مثلما حدث مع توريد كميات شهر يوليو الماضي بسبب وجود كميات كبيرة من الأرز لدى المخارن التابعة للوزارة ،فى ظل حرص القيادة السياسية على توفير وتأمين مخزون لكافة السلع الغذائية للمواطنين، مؤكدا نجاح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة ومنها سلعة الأرز التي تتوافر بكميات كبيرة لدى الوزارة وأيضا في الأسواق الأخرى.
وأضاف "شحاتة" أن مخزون الأرز يكفى حتى نهاية العام الجاري كما أن موسم الحصاد الجديد سيبدأ في النصف الثاني من الشهر الجاري ومن المتوقع الحصول على كميات تتراوح من 3.5 مليون إلى 4 ملايين طن أرز أبيض، وأن ذلك سيعزز المخزون الاستراتيجي حتى نهاية 2022 مما يؤكد توافر سلعة الأرز بكميات كبيرة داخل البلاد، كما أن أسعار الأرز مستقرة في الأسواق ولم تشهد أي ارتفاع طوال الفترة الماضية نتيجة توجيهات القيادة السياسية بتوفير وتأمين مخزون من كافة السلع الاستراتيجية وهو ما نجح في تنفيذه الدكتور على المصيلحى وزير التموين طوال فترة جائحة كورونا، حيث لم تشهد الأسواق نقص في أي سلعة وكذلك عدم زيادة الأسعار.
