أعلنت الرئاسة الفرنسية أن المشاركين في المؤتمر الدولي لمساعدة الشعب اللبناني الذي عقد أمس الأربعاء افتراضيا بباريس، استجابوا لدعم إنساني إضافي من الأمم المتحدة بقيمة 357 مليون دولار للأشهر الـ12 المقبلة، وتعهدوا بدعم مالي بإجمالي 370 مليون دولار، تضاف إليه مساعدات عينية.
كما أعرب المشاركون عن قلقهم من التأخير في التحقيق في انفجار ميناء بيروت البحري في الرابع من أغسطس 2020، داعين السلطات اللبنانية إلى اتخاذ التدابير الفورية اللازمة للقيام بالإصلاحات الكافية ولإعادة إعمار أجزاء المرفأ التي تم تدميرها.
جاء ذلك في بيان للرئاسة الفرنسية - وزعته رئاسة الجمهورية اللبنانية عقب انتهاء المؤتمر الدولي لدعم الشعب اللبناني اليوم الذي شارك فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤساء وقادة وممثلي 32 دولة أخرى و13 منظمة دولية و5 ممثلين عن المجتمع المدني، وتم تنظيمه بدعوة مشتركة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش.
وشدد المشاركون والرئاسة الفرنسية، أن المؤتمر يستهدف تلبية الحاجات الأكثر إلحاحًا من غذاء وأمن ومياه ومواد صحية والصحة والتربية، ولا يعد حلًا للصعوبات التي يواجهها لبنان والتي تستوجب أولًا تشكيل حكومة تطبق الإصلاحات الموعودة منذ مؤتمر "سيدر عام 2018"، والذي اجتمع في الأول من سبتمبر الماضي وفق خريطة طريق وافقت عليها القوى السياسية اللبنانية؛ ما يعد أساسًا لأي دعم مالي من جهتهم.
ورحب المشاركون بتكليف نجيب ميقاتي بتشكيل الحكومة، داعين لتأليف حكومة مهمتها إنقاذ البلد، مؤكدين أنها فور تشكيلها، ستحتاج إلى تكريس وقتها للإطلاق السريع والتصرف وإنهاء المفاوضات بنية طيبة مع صندوق النقد الدولي، وكذلك التحضير للانتخابات المرتقبة العام المقبل، والتي يجب أن تكون شفافة ونزيهة وتقام وفق البرنامج المحدد.
وناقش المؤتمر، التدابير المطلوبة، ومنها ضرورة رفع الدعم عن المواد الأساسية بالتزامن مع إنشاء شبكات أمان اجتماعي، من ضمنها التطبيق الفوري لقرض الشبكة الطارئة للبنك الدولي للأمان الاجتماعي.، مؤكدًا ضرورية الشفافية في توزيع البطاقات المدفوعة سلفًا وتحضير لوائح المستفيدين التي تتطلبها.
واستعرض المشاركون تطبيق إطار الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار (3R) ما يسمح بتنسيق أفضل للمانحين وبدور أساسي للمجتمع المدني، والصندوق اللبناني المالي الذي انشأه البنك الدولي من مانحين متعددين، داعين لضرورة البدء بصرف مخصصاته من دون عوائق بيروقراطية، وأداء الدفعات الأولى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وحث المؤتمر القطاع المالي والمصرفي للعب دوره الطبيعي بتمويل الاقتصاد الحقيقي - رغم ما يعانيه الاقتصاد اللبناني من ركود - ومعالجة الأزمات المالية بشكل فوري، وفق خطة وقانون قرار مصرفي يستند إلى قواعد عادلة وشفافة.
واستعرض المشاركون أن لبنان سيحصل قريبًا على نحو 900 مليون دولار من المساعدات الدولية غير المشروطة وفق حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي، بهدف معالجة الركود ونتائج الأزمات للصحة العامة، مشددين على ضرورة استعمال هذه الموارد وفق طريقة شفافة بشكل تام، وبالتواصل مع المجتمع المدني، وان تخضع للمراقبة الآنية ولتقييم ما بعد استعمالها.
