تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية، إعداد حزمة تشريعات ضمن رؤية الهيئة 2025، لاستكمال دورها في تطوير التشريعات المنظمة لعمل القطاع، مع مراعاة أن تتسم هذه التشريعات بالمرونة والحزم في نفس الوقت مع الاستمرار في وضع للوائح التنفيذية التفصيلية، يتبعها القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة مما يسمح بتعديلها بمرونة ودون الانتظار لسنوات طويلة كما هو في الوضع الحالي.
ويندرج تحت هذا المحور العديد من الأهداف الرئيسية والفرعية:
1- اتخاذ إجراءات استصدار قانون بتنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وإصدار القرارات التنفيذية فور صدوره.
2- اتخاذ إجراءات استصدار قانون التأمين الموحد، وإصدار القرارات التنفيذية فور صدوره.
3- اتخاذ إجراءات استصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، وإصدار القرارات التنفيذية فور صدورها.
4- إعداد مشروع قانون تنظيم تمويل المطورين العقاريين، فور صدور قانون اتحاد المطورين العقاريين.
5- اتخاذ إجراءات استصدار قانون التقاص في العقود المالية الآجلة، وإصدار التنفيذية فور صدوره.
6- متابعة استصدار تعديل قانوني تنظيم الضمانات المنقولة وسوق رأس المال لإضافة بعض الأحكام بما يوافق مع منهجية البنك الدولي بتقرير مناخ ممارسة الأعمال.
7- تعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي بإنشاء سجل لدى الهيئة لقيد من يرغب في مزاولة نشاط الكفالة بأجر بحيث لا يجوز لأي شخص أن يكفل أحد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي إذا كانت هذه الكفالة بأجر إلا إذا كان مقيدًا بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.
وتعد التشريعات أساس الرقابة على القطاع المالي غير المصرفي، فبدون تشريعات متطورة وحازمة لن تتمكن الهيئة من القيام بواجباتها في الرقابة على القطاع وتطوير أدائه، ولكن في الوقت ذاته يجب ألا تتسم البنية التشريعية بصفة الجمود، حيث سيؤدي ذلك إلى عدم مواكبتها للتطورات المتتالية في القطاع، مما يحولها إلى عامل معوق وليس محفزًا على النمو.
