تستهدف خطة العام المالى 2021/2022، والتى اعتمدها مجلس النواب، إحداث طفرة كبيرة فى الاستثمارات الكلية مُقارنة بالأعوام السابقة، حيث إنه –ولأول مرة– تتجاوز الاستثمارات التريليون جنيه، لتبلغ نحو 1.25 تريليون جنيه.
ومن المتوقع أن يبلغ معدل الاستثمار خلال عام الخطة نحو 17.6%، مقابل نحو 13% العام السابق، ونستعرض فيما يلى تطور معدل الاستثمار خلال 6 سنوات:
- عام 16/2017 بلغ معدل الاستثمار 15.3%.
- عام 17/2018 بلغ معدل الاستثمار 16.7%.
- عام 18/2019 بلغ معدل الاستثمار 18.2%.
- عام 19/2020 بلغ معدل الاستثمار 13.7%.
- عام 20/2021 بلغ معدل الاستثمار 13%.
- عام 21/2022 من المتوقع أن يبلغ معدل الاستثمار 17.6%.
