حدد محللون سياسيون تونسيون طبيعة الحكومة الجديدة فى تونس، التى من المقرر أن يعلن الرئيس التونسى خلال الساعات المقبلة رئيسها، متوقعين أن يكون شخصية اقتصادية لها ثقل دولى ولفترة محدودة، موضحين أن النهضة سعت للسيطرة على وزارة العدل للتغطية على ملفات تدينها.
أكد المحلل السياسى التونسى بسام حمدي، أن الرئيس التونسى قيس سعيد لن يرشح شخصية أمنية لرئاسة الحكومة التونسية الجديدة، ولكن سيرشح شخصية اقتصادية من أجل العبور بالبلاد من الأزمة الاقتصادية الراهنة، موضحا أن الزيارة التى أجراها الرئيس التونسى إلى مقر الحرس الوطنى ووزارة الداخلية تحمل رسائل سياسية كثيرة.
وأضاف المحلل السياسى التونسى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس التونسى وجه رسائل لخصومه السياسيين الذين يحاولون الترويج بأن الأمن التونسى يتملل وغير قابل للإجراءات التى اتخذها قيس سعيد، وكذلك رسائل موجهة لبعض الأحزاب المتطرفة التى تحاول شق صفوف الأجهزة الأمنية، لذلك توجه إلى هذه القوات الأمنية المتصدية للإرهاب ليؤكد أنه لا يوجد أى خلاف بينه وبين قوات الأمن.
وأوضح المحلل السياسى التونسى، أن تصريحات قيس سعيد رسالة مبطنة لكل من يحاول نشر الفوضى بالبلاد ويهدف من خلالها رفع معنويات قوات الأمن لمواجهة أى محاولة من محاولات زعزعة الأمن.
من جانبه أكد الباحث السياسى التونسى، عماد بن حليمة، أن هناك تريث من جانب الرئيس التونسى قيس سعيد فى الإعلان عن رئيس الحكومة الجديدة لأن أمر تشكيل حكومة جديدة ليس سهلاً بل الاختيار صعب لأن التحديات الراهنة لأى حكومة جديدة كبيرة وكثيرة.
وأشار الباحث السياسى التونسى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إلى أن هناك ضرورة لاختيار شخصية لديها ثقل فى المؤسسات المالية الدولية وتقبل بهذه المهمة الصعبة فى هذا الوقت الصعب ولفترة محدودة، متابعا: مسألة حسم الشخصية التى ستترأس الحكومة حسمت، ولن تتأخر لأيام أخرى وما تبقى هو الإعلان عنها فقط.
وتابع الباحث السياسى التونسى: لا بد من تشكيل كامل للحكومة فى أقرب وقت، ومسألة الشخصية التى ستقود هذه الحكومة جرى حسمها وما تبقى فقط كم ستكون المدة وكيف سيكون التصور، ونحن فى تونس لسنا بحاجة لشخصية أمنية طالما أن المسألة الأمنية محسومة والأجهزة الأمنية تعمل بانسجام وتنسيق، والوضع تحت السيطرة بنسبة 100% ولكن نحن بحاجة لشخصية ذات ثقل دولى اقتصادى.
فيما أكد الدكتور عبد اللطيف الحناشي أستاذ التاريخ المعاصر والراهن بالجامعة التونسية، أن حركة النهضة الإخوانية حاولت منذ عام 2011 السيطرة على وزارتى الداخلية والعدل نظرا لأهمية هاتين الوزارتين، موضحا أن النهضة حاولت السيطرة عليها بكل الطرق الشرعية وغير الشرعية، خاصة وزارة العدل من أجل إخفاء كافة الملفات التي تدين تلك الحركة.
وقال أستاذ التاريخ المعاصر والراهن بالجامعة التونسية، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن حركة النهضة حكمت منذ 2011 وحتى 2014، وكان الوزراء من النهضة وبعد ذلك تحول الأمر وحاول رئيس الجمهورية السابق تغيير اللعبة ودائما وأبدا تحاول النهضة التغلغل والسيطرة على وزارة العدل لمدى حساسيتها وأهميتها كى تتمكن من أن تغطى على كثير من الملفات التي تدين النهضة.
ولفت أستاذ التاريخ المعاصر والراهن بالجامعة التونسية، إلى أن حركة النهضة سعت خلال الفترة الماضية إحداث تغيرات في مراكز حساسة في وزارة العدل من خلال أوامرها لرئيس الحكومة السابق هشام المشيشى لإحداث تلك التغيرات، موضحا أن الرئيس التونسى يمتلك معلومات عن تحركات النهضة السرية للتغلغل في تلك الوزارتين الداخلية والعدل.
