طالب مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بالاستمرار والتوسع في المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وضمان إيجاد كافة الحلول لمشكلات التسويق والتمويل الميسر لجذب العاملين من الشباب في هذه المشروعات وزيادة القيمة المضافة منها وخلق مزيد من فرص العمل الحقيقية والسريعة.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات البرلمانية التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون باعتماد خطة العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019– 2021/2022)، والتي وافق عليها المجلس النيابي.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن هذه الأهمية إذا كانت هذه الصناعات تعتبر مغذية للمشروعات الكبيرة التي تعد ثروة الأمم خاصة وأنها تسهم في زيادة الإنتاج القابل للتصدير بالنسبة للمنتجات التي تتميز فيها مصر بميزة نسبية والتي تعتمد على الحرف البيئية واليدوية الإبداعية ذات الخصوصية المصرية.
ولفت التقرير البرلماني، الذي وافق عليه مجلس النواب، إلى أن التوسع في هذه الصناعات يستدعى استمرار توفير كافة الاحتياجات التمويلية والتسويقية لها ، وتوفير الائتمان للمشروعات الجديدة ، والقائمة وتقديم كافة الحوافز الميسرة للعمل وذلك للمحافظة على قدرتها التنافسية في السوق المحلي والخارجي.
ويعد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر برقم 152 لسنه 2020، خطوة هامة فى مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر وما يتيحه من بيئة تشريعية داعمة لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبما تضمنه من حوافز وتيسيرات وإجراءات داعمة لهذه المشروعات، حيث تم ولأول مرة وضع تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتميز بأنه تعريفاً موحداُ وشاملاً ومرناً ويتواكب مع التعريف المعمول به في المؤسسات المالية والتنموية بمصر.
