يضع مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، 5 ملفات على رأس أولوياته خلال الفترة المقبلة، بمحور التشريعات وهى:
1- القرارات التنفيذية الخاصة ببورصات العقود الآجلة وشركة المقاصة والتسوية للعقود التى يجرى التعامل عليها فى بورصات العقود الآجلة.
2- اتخاذ إجراءات استصدار قرارات مجلس الإدارة لتفعيل دور إدارة المخاطر والإنذار المبكر للمؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.
3- وضع ضوابط رقابية لتنظيم تمويل الأصول غير الملموسة متمثلة فى حقوق الملكية الفكرية وحقوق الامتياز.
4- إصدار قرار أو تشريع من الهيئة بوضع إطار تنظيمى لإنشاء صناديق استثمار خاصة بنشاط التخصيم ونشاط التأجير التمويلى، وذلك لتوفير التمويل اللازم لشركات التأجير التمويلى والتخصيم.
5- ضم نشاط الرعاية الصحية ونظم إدارة تعويضات التأمين الطبى ضمن الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، ووضع ضوابط وإجراءات تحفيزية تسمح لشركات الرعاية الصحية بالتحول إلى شركات تأمين طبي متخصصة.
وتعد التشريعات أساس الرقابة على القطاع المالي غير المصرفى، فبدون تشريعات متطورة وحازمة لن تتمكن الهيئة من القيام بواجباتها فى الرقابة على القطاع وتطوير أدائه، ولكن فى الوقت ذاته يجب ألا تتسم البنية التشريعية بصفة الجمود، حيث سيؤدي ذلك إلى عدم مواكبتها للتطورات المتتالية فى القطاع، مما يحولها إلى عامل معوق وليس محفزًا على النمو.
كما تنتظر الهيئة إصدار 5 تشريعات جديدة وهي قانون التأمين الموحد، تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، التقاص في العقود المالية الآجلة، تنظيم تمويل المطورين العقاريين، إعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
