أكدت وزارة المالية، أنه تمت إحالة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد إلى مجلس الدولة، لإتمام المراجعة القانونية من حيث الصياغة على ضوء أحكام القانون؛ تمهيدًا لإصدار هذه اللائحة، موضحًا أنه تمت مراعاة ملاحظات مجتمع الأعمال فى الحوار المجتمعى حول المسودة المبدئية لمشروع هذه اللائحة، وتم الأخذ بمقترحاتهم؛ بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.
أشارت الوزارة، إلى أن مشروع اللائحة التنفيذية يتضمن مزايا جديدة للمتعاملين مع المنظومة الجمركية، ويحدد حقوقهم بشكل واضح، حيث يستهدف القانون الجديد دمج وتبسيط وميكنة الإجراءات؛ بما يسهم فى خفض تكلفة السلع، وتقليص زمن الإفراج الجمركى، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، على النحو الذى يُساعد فى تحسين تصنيف مصر فى مؤشرات التنافسية الدولية.
أكدت الوزارة ، أن مشروع اللائحة يُراعى الملاحظات التى أبداها بعض المتعاملين مع الجمارك، فور صدور القانون الجديد، ويضمن سرعة إنهاء النزاعات دون اللجوء للقضاء، حيث تضمن تفعيل دور الإدارات المختصة بالتحكيم بمصلحة الجمارك كوسيلة بديلة لإنهاء النزاعات، لافتًا إلى أن الموانئ بوابات لعبور البضائع وليست أماكن لتخزينها، بحيث يكون بقاؤها بالمخازن الجمركية لمدد مؤقتة.
أضافت أن مشروع اللائحة وضع تنظيمًا للإجراءات الخاصة بالمشغل الاقتصادى المعتمد، ومنح مزايا جمركية بما يتوافق مع أحكام القانون بما يتوافق مع أحكام اتفاقية تيسير التجارة، كما نص على التوسع فى استخدام نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» والسماح بسداد 30٪ من التقدير المبدئى للضرائب الجمركية المقررة لحين التسوية النهائية بعد وصول البضائع وقبل الإفراج الجمركى، مؤكدًا أنه تم وضع ضمانات كافية لحماية حرمة المساكن الخاصة، ومقار الشركات والهيئات التى تتعامل مع مصلحة الجمارك، عند إجراء المراجعات اللاحقة للبيانات الجمركية التى تم الإفراج عن البضائع بموجبها، بحيث تركز على معلومات موضوعية وتستهدف الاطلاع على الأوراق والسجلات والوثائق لفحصها من قبل رجال الجمارك ممن لهم حق الضبطية القضائية وليس التفتيش.
ولفتت إلى أنه تم وضع تعريف دقيق للمصطلحات الجمركية فى مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الجديد مثل: مستخرجات قائمة الشحن، والإرساليات البريدية، ومسارات الإفراج، ونظام التسجيل المسبق للمشحونات «ACI»، وتضمين أحكام أكثر مرونة فى مجال تطبيق الإعفاءات الجمركية، التى من بينها: زيادة قيمة «المسموحات» المعفاة من الضريبة الجمركية للمصريين والسائحين العائدين من الخارج من 1500 إلى 10 آلاف جنيه، وتوضيح الإجراءات الواجب على العاملين والمتعاملين مع مصلحة الجمارك اتباعها بشكل دقيق؛ إعمالًا للشفافية، وحتى لا يُترك باب الاجتهاد مفتوحًا للتقديرات الشخصية، فضلًا على وضع حصر دقيق للخدمات التى تقدمها مصلحة الجمارك للمتعاملين معها مع تحديد المقابل المستحق عنها الذى لا يتجاوز القيمة الفعلية لتلك الخدمات.
أضافت أن مشروع اللائحة يؤكد عدم الإخلال بأى إعفاءات مقررة فى القوانين الأخرى السارية، وقد تضمن النظم الجمركية المستحدثة التى تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون الإخلال بأى حقوق أو مزايا أو ضمانات مقدرة للمستفيدين بهذه الأنظمة طبقًا لأحكام القوانين الخاصة بالاستثمار، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، وأجاز للمستخلص الجمركى تقسيط قيمة التأمين النقدى المقرر للحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، على ٥ سنوات بأقساط سنوية متساوية، يتم إيداعه بمصلحة الجمارك على ذمة أى غرامات أو تعويضات يتم فرضها نظير الوقوع فى المخالفات.
