تسببت أزمة فيروس كورونا، فى إعادة ترتيب مختلف الدول لخارطة أولوياتها، وذلك نتيجة ما سببه من تداعيات وأعباء جديدة على الموازنة العامة، وهو ما جعل الوضع استثانئيا ومضطربا بمختلف الدول، ومنها ما تمكن من الصمود والاستمرار ومنها ما انهار اقتصاده وواجهته إشكاليات كبرى، وتمكنت مصر من إحداث توازنات من الصعب تحقيقها حيث ساعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى على امتصاص الصدمات، وتم الاتجاه لزيادة الاستثمارات فى الوقت الذى اتجهت دول كثيرة إلى خفضها، وكذا زيادة الرواتب فى وقت أحدثت فيها دول متقدمة انكماشا.
وحسب بيان لوزارة التخطيط، الأسبوع الماضى، فإنه على صعيد الوضع الاقتصادي الداخلي تعكس بيانات تقرير مؤشر مديري المشتريات نجاح الدولة المصرية في تخطي الموجة الثالثة لفيروس كورونا من ناحية واستمرار الجهود والتحسينات التي يتم اتخاذها وفقا لرؤية وتوجه الدولة المصرية لتحفيز الطلب وتحسين مناخ الأعمال في مصر والقطاع الخاص غير المنتج للنفط، وأشار إلى التقارير الدولية عن مصر والتي تبرهن على نجاح الدولة المصرية في الموازنة بين صحة المواطنين والأداء الاقتصادي مما يحث الدولة على استمرار تلك الجهود المثمرة من أجل النهوض بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء من جهة والتوسع في عمليات التطعيم باللقاحات المتاحة.
ونجحت الدولة المصرية، بأن تكون من أولى الدول التى سبقت فى ترتيب أولوياتها بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا، واستطاعت أن تحقق هى والصين وحدهم فقط معدلات نمو إيجابية رغم كورونا.
وعملت على توزيع الاستثمارات للقطاعات ذات الأولوية وهم التعليم والصحة والتحول الرقمى، بالإضافة إلى المبادرة التنموية غير المسبوقة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى وهى مبادرة "حياة كريمة"، وقدرت زيادة قيمة الاعتمادات بالموازنة العامة الجديدة للدولة 2021-2022، التى قدرت الحكومة تخصيصها لقطاعات التعليم والتعليم الجامعى والصحة والبحث العلمى، مقارنة بالقيمة المطلوبة وفقا لأحكام الدستور بنحو 87 مليارا و778 مليون جنيه بنسبة 13.7%.، لتصبح جملة مخصصات القطاعات الأربعة نحو 727 مليارا و803 ملايين جنيه، وتم رَصد استثمارات حُكُوميّة لوزارة الصِحَّة والسُكان تَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه، بِنِسبَة نمو 205٪، هذا بجانب تراجع معدلات البطالة خلال الربع الأول من عام 2021 لتبلغ 7,4% .
وقامت الحكومة، حسب المعلن من وزارة التخطيط أمام مجلس النواب، بترشيد الإنفاق حيث قامت الوزارة بإعادة ترتيب الأولويات للاستثمارات العامة بما يتماشى مع تداعيات الأزمة، وكذلك زيادة الاستثمارات لتمويل مشروعات الاشغال العامة لخلق مزيد من فرص العمل، وتعزيز قطاع الاتصالات ، وتوطين الصناعة، واتخاذ سلسلة من البرامج لدعم القطاعات والشركات المتضررة بشكل يمنع لجوء أصحاب تلك الأعمال من تسريح عمالهم.
وحسب تصريحات، للدكتور محمد معيط، وزير المالية، أمام مجلس النواب، فإن مؤسسات التصنيف الدولية أكدت أن ما فعلته مصر فى مجال الإصلاح الاقتصادى هو إنجاز كبير جدا، فى ظل أوضاع عالمية مضطربة، يُحسب للقيادة السياسية والشعب المصرى، مؤكدا أن دول العالم تشهد لمصر أنها فعلت ما لم تتمكن كثير من دول العالم النجاح فيه، قائلا "هناك دول أوروبية كبرى كان السوبر ماركت فاضى فيها فى بداية أزمة كورونا، ومصر نجحت فى تلبية احتياجات المواطنين فى كافة القطاعات، وتأمين السلع الأساسية وحافظت على استقرار أسعار العملة".
كما تم توفير جميع احتياجات قطاع الصحة لمواجهة الجائحة عبر تخصيص ما يزيد على 18 مليار جنيه، كما انخفض العجز الكلي إلى 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي مقارنة بـ8.0 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي السابق له، كما أن لموازنة العامة للدولة سجلت، خلال العام المالي الماضي، فائضا أوليا قدره 93.1 مليار جنيه (1.5% من الناتج المحلي الإجمالي)، على الرغم من حرص الحكومة على تلبية المتطلبات المتزايدة لكافة احتياجات القطاعات المختلفة .
وتمثلت أبرز شهادات المؤسسات الدولية لصالح الاقتصاد المصرى في تثبيت وكالة موديز تصنيفها الائتمانى لمصر عن B2 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأشارت الوكالة في مراجعتها الأخيرة إلى أن ذلك يوازن "التعرض الكبير للصدمات" مع السجل الحافل لمصر في التمكن من تجاوز التقلبات، وتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموا في 2020/2021 يبلغ 2,8% على أن يكون التعافي والنهوض أقوى في العام لمالي القادم ليصل بالنمو إلى 5,2%، فمن المتوقع نمو الاقتصاد المصرى بنسبة 4,5 ــ 5% فى الربع الثانى من العام الحالى، وأنه سيواصل الارتفاع خلال بقية العام.
كما جاءت مصر في المركز الثاني عالمياً بمؤشر الإيكونوميست حول عودة الحياة لطبيعتها إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا بـ 94.8 نقطة، وأشاد البنك الدولي باستجابة مصر لأزمة كورونا باتخاذ تدابير فعالة للحد من انتشار الفيروس وتخفيف آثاره السلبية، وزيادة الإنفاق على قطاع الرعاية الصحية وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية لتوفير الحماية للفئات الأشد احتياجاً.
واعتبر معهد التمويل الدولي أن مرونة سعر الصرف، ساعدت على استيعاب آثار الصدمات الخارجية، وتحسين قدرته التنافسية، وأكدت مؤسسة فيتش أن معدل التضخم سيظل مستقراً خلال الفترة المقبلة نظراً لاستقرار الجنيه المصري واستمرار التدفقات الداخلة للاستثمار بالحافظة المالية.
الجدير بالذكر أن معدل الانكماش العالمى بلغ نحو 3.3% خلال عام 2020، وخلفت الجائحة خسائر تُقدر بنحو 11 تريليون دولار على مستوى العالم، فضلا عن فقدان 114 مليون وظيفة على مستوى العالم خلال 2020، ما نتج عنه انخفاض ساعات العمل 4 أضعاف الخسائر التى خلفتها الأزمة الاقتصادية عام 2008/2009، كما ارتفعت المدينوية العالمية بنحو 15% من الناتج المحلى الإجمالى العالمى.
