لعبت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، دورا هاماً على مدار دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى، من خلالها دورها الرقابى والتشريعى الفاعل لاسيما فى ظل الظروف الاستثنائية وبالغة الصعوبة على كافة المستويات والأصعدة فى ظل انتشار جائحة كورونا والتى فرضت نمطاً جديداً فى الحياة ساهم فى خلق البيئة المحفزة لتبنى المعاملات والخدمات الرقمية، والاعتماد على نماذج جديدة للعمل والتعلم عن بعد، لتصبح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هى الركيزة الأساسية لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية فى ظل الإجراءات الاحترازية وسياسات التباعد الآمن المتبعة فى معظم دول العالم مما انعكس بدوره على تسريع التحول العالمى نحو الاقتصاد الرقمى.
وأكدت اللجنة البرلمانية صحة المسار الذى تسلكه الحكومة المصرية فى تنفيذ خططها لنشر الخدمات الرقمية، ودمج الحلول الرقمية والترويج لها واتاحتها لمختلف فئات المجتمع عبر منظومة فعالة للشمول المالى.
وجاء الدور الرقابى للجنة النوعية خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى من خلال مناقشة 71 طلب إحاطة فى قضايا متنوعة منها تطوير مكاتب البريد، ووضع شبكات الاتصالات والانترنت، فضلا عن نظر برامج الحكومة فيما يخص القطاع والاطلاع التقدم السنوى فى الخدمات ودعم البنية التحتية.
وفى هذا الصدد فتحت اللجنة عدد من الملفات الهامة، منها تطوير بنية الإنترنت، لاستيعاب الاستخدام الكثيف خلال الفترة الحالية نتيجة تداعيات جائحة كورونا، ودعم العملية التعليمة عن بُعد من خلال توفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارتى التربية والتعليم، والتعليم العالى والمجهزة لتقديم المحتوى التعليمى للطلاب، وتوفير منصات رقمية مجانا لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات.
يأتى ذلك فضلا عن متابعة ودراسة التقرير السنوى المقدم من الوزير المختص بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن نشاط وإنجازات ومبادرات الوزارة، متابعة تنفيذ كافة الخطط والاستراتيجيات التى وضعته الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها متابعة دقيقة من أجل دعم وإرساء هيكلة هذا القطاع الحيوى والسعى نحو تطويره على المستوى الإقليمى والدولى، متابعة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن “حماية البيانات الشخصية”.
كما عملت اللجنة على متابعة الخطوات التنفيذية لدعم الشركات الصغير والمتوسطة وشركات الشباب فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتحويل أفكارها وطموحاتها العملية إلى شركات ناجحة فى مجال التكنولوجيا، وذلك بغرض خلق فرص عمل جديدة، فضلا عن متابعة تنفيذ خطة الهيئة القومية للبريد لرفع كفاءة مكاتب البريد والتى شهدت تطوير 1600 مكتب على مستوى الجمهورية خلال العام الماضى مزودة بالخدمات البنكية والشهر العقارى، بالإضافة إلى كافة خدمات الشمول المالى من تمويل متناهى الصغر وتمويل استهلاكى وتأمين متناهى الصغر ومحفظة المحمول الرقمية.
كما أولت اللجنة، أهمية لمتابعة تنفيذ انطلاق خدمة تحويل أموال المصريين بالخارج عن طريق مكاتب البريد، فضلا عن متابعة مراحل استكمال قواعد بيانات قومية طبقًا لقواعد الحوكمة والمعايير الدولية، وذلك لاستهداف وتصنيف الأسر بما يساهم فى خدمة منظومة الدعم وأيضا تحسين الأداء العام للخدمات الحكومية للمواطنين فى جميع أنحاء الجمهورية وخاصة سكان المناطق الريفية والنائية المهمشة والفقيرة (التعليم –الصحة – المرور – الزراعة – غير ذلك ....).
نقطة هامة ظلت مطروحة على مائدة اللجنة البرلمانية بقوة، حيث متابعة تغطية شبكات المحمول والإنترنت للمناطق النائية والمحرومة، بالإضافة إلى تغطية شبكة الطرق الرئيسية، ومراجعة دقيقة لسوء حالة شبكات المحمول والإنترنت والانقطاع المستمر بهما والأسعار التى لا تتناسب مع الخدمة المقدمة، فضلا عن متابعة خطوات تنفيذ وإنشاء العديد من القرى التكنولوجية على مستوى جميع محافظات الجمهورية والاستفادة منها لدعم الاقتصاد القومى (العاشر من رمضان، مدينة السادات، بنى سويف، أسوان، دمياط).
وذلك فضلا عن متابعة خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى سبيل تحويل مصر إلى مجتمع رقمى عالمى، من خلال وضع الأسس اللازمة لاستخدام الخدمات الإلكترونية وتطوير نظام الحوكمة، وتكامل قواعد البيانات للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة تحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع أفراد المجتمع لتعزيز الثقة بالمعاملات والخدمات الحكومية.
يأتى ذلك إلى جانب متابعة العمل على إحياء وادى التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حيث أنه يعد من ضمن أولويات المشروعات القومية والتنموية الرئيسية فى مصر، لما له من خلق مجتمع عمرانى صناعى جديد يعتمد على التقنية والبرمجيات الحديثة والإلكترونية، ومتابعة أعمال وكالة الفضاء المصرية لمتابعة أخر التطورات والمستجدات لتحقيق التطور التكنولوجى فى جميع المجالات لتكون مصر أحد الدول التى تمتلك تكنولوجيا الفضاء وعلومه وتكون فى مصاف الدول المتقدمة.
وفى هذا الصدد نظمت اللجنة البرلمانية زيارتها إلى مقر وكاله الفضاء المصرية، وكانت للجنة البرلمانية العديد أصدرت عددا من التوصيات والقرارات الهامة والمحورية، ومن بينها ضرورة التعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء فى عمل استقصاء للرأى حول أهم الموضوعات المطروحة على اللجنة، وكذلك تلقى شكاوى المواطنين فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال نافذة الشكاوى بالمركز، والحث على توجيه أنظار الشركات العالمية للعاصمة الإدارية كمدينة ذكية تعتمد كل خدماتها ومرافقها على المنظومات الرقمية الحديثة، حيث تم مؤخراً اختيار العاصمة الإدارية الجديدة لتكون العاصمة العربية الرقمية لعام 2021 من مجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، وذلك لبنيتها التحتية الرقمية والتكنولوجية فائقة التقدم، ولاحتضانها جهود تحقيق التحول الرقمى وتنمية المهارات والقدرات الرقمية فى الدولة، وكذا استضافتها لجامعة مصر المعلوماتية والتى تعتبر الأولى من نوعها فى المنطقة.
وشددت اللجنة على أهمية العمل على تطويع مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وذلك من خلال رفع التغطية فى محيط مستشفيات العزل ووزارة الصحة، بالتنسيق مع المشغلين، وضمان توافر الأطقم الفنية اللازمة للحفاظ على استقرار الشبكة وتقديم خدمات الاتصالات أثناء جائحة كورونا.
كما أوصت اللجنة بالعمل على أن تكون مصر مركزاً عالمياً للإبداع التكنولوجى على المستويين الإقليمى والعالمى وأن تكون مركز جذب إقليمى للشركات العالمية فى هذا المجال، ودمج تكنولوجيا المعلومات فى القطاعات الاقتصادية المختلفة لزيادة كفاءة تلك القطاعات وزيادة إنتاجيتها، وبناء مجتمع رقمى تكاملى يساهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتشجيع الاستثمار والمبادرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وفتح أسواق جديدة أمام صناعة تكنولوجيا المعلومات وصناعة الإلكترونيات ودعم صادراتها، ًالعمل على الاستفادة من جائحة فيروس كورونا من خلال تحفيز المواطنين على الاعتماد على المعاملات الالكترونية وإتاحة حلول تكنولوجية بديلة.
كما أكدت اللجنة على ضرورة الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لاسيما الذكاء الاصطناعى فى إتاحة تطبيقات لمواجهة الأزمة الراهنة، وتعظيم الاستفادة من رئاسة مصر للمكتب التنفيذى للجنة الفنية المتخصصة للإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للاتحاد الأفريقى، فى توفير حلول تكنولوجية لدعم جهود الدول الأعضاء فى مواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وتشجيع الإبداع وريادة الأعمال فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ورفع مستوى كفاءة الشركات العاملة فى هذا القطاع، وفتح آفاق للتعاون المشترك مع الدول المتقدمة فى هذا المجال، نشر الثقافة العلمية والاهتمام بالبحث والتطوير والابتكار ورفع جودة التعليم والتدريب على الابتكار والإبداع والتفكير الخلاق، تكوين قاعدة علمية واسعة متخصصة فى تنمية مجتمع المعرفة الرقمى وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون مع العلماء المقيمين فى الخارج وتبادل الخبرات معهم، ووقف هجرة هذه العقول إلى الخارج.
وأوصت اللجنة أيضا بإضافة خدمات جديدة بمكاتب البريد ومزيد من الاهتمام لمنظومة البريد السريع، ومتابعة الانتهاء من الإطار التنظيمى لأمن الفضاء السيبرانى والتوقيع الإلكترونى من خلال التصدى ومكافحة الجرائم السيبرانية وحماية الخصوصية وحماية الهوية الرقمية، وضع أنظمة لتطبيق قياسات الجودة العالمية على مصانع البرمجيات والإلكترونيات والموبيلات والكاميرات المزمع إنشائها فى المرحلة القادمة كى تستطيع منتجاتها منافسة المنتجات العالمية، متابعة تطوير وإنشاء المناطق التكنولوجية لتحقيق الانتشار الجغرافى للصناعة وجذب الاستثمارات ورؤوس الأموال، ضرورة دعم الشركات المتوسطة والصغيرة وشركات الشباب فى مجال البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات لتحويل أفكارها وطموحاتها العملية إلى شركات ناجحة فى مجال التكنولوجيا، وذلك بغرض خلق فرص عمل جديدة.
ونوهت اللجنة لأهمية متابعة إنفاذ القانون من خلال تطوير منظومة مميكنة تعمل على تتبع القضية من بداية تحرير المحضر فى قسم الشرطة ومروراً بالنيابة العامة والمحاكم بجميع دراجاتهم لحين صدور الحكم النهائى وإعادة إرساله للداخلية لتنفيذ الحكم وذلك من خلال بيئة عمل مؤمنة، وتكاتف الجهود لوضع سياسات لحوكمة قواعد البيانات وتبادل البيانات بين الجهات الحكومية لضمان جودة وسرية البيانات وخصوصية المواطن فى ظل قانون حماية البيانات والذى صدر مؤخراً.
