حرصا من الدولة على حماية البيانات الشخصية للمواطنين، وضع القانون الصادر برقم 151 لسنة 2020، نظاما واضحاً ينظم تداول البيانات الشخصية بين الحدود، حيث حظر نقلها أو تجميعها أو تجهيزها للمعالجة إلي دولة أجنبية إلا بتوافر مستوى من الحماية وبترخيص.
وفي هذا الصدد، جاءت المادة ( 14 ) من القانون رقم 151 لسنة 2020 لتقضي بحظر إجراء عمليات نقل للبيانات الشخصية التي تم جمعها أو تجهيزها للمعالجة إلى دولة أجنبية أو تخزينها أو مشاركتها إلا بتوافر مستوى من الحماية لا يقل عن المستوى المنصوص عليه في هذا القانون ، وبترخيص أو تصريح من المركز .
وأناطت المادة القانونية، للائحة التنفيذية لهذا القانون والمزمع إصدارها، تحديد السياسات والمعايير والضوابط والقواعد اللازمة النقل أو تخزين أو مشاركة أو معالجة أو إتاحة البيانات الشخصية عبر الحدود وحمايتها.
وعرف القانون "البيانات الشخصية" بأنها أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم، أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية، أما "التسويق الإليكتروني" بأنها إرسال أي رسالة أو بيان أو محتوى إعلاني أو تسويقي بأي وسيلة تقنية أيا كانت طبيعتها أو صورتها تستهدف بشكل مباشر أو غير مباشر ترويج سلع أو خدمات أو التماسات أو طلبات تجارية أو سياسية أو اجتماعية أو خيرية موجهة إلي أشخاص بعينهم، فيما عرف "الشخص المعني البيانات" بأنه أي شخص طبيعي تنسب إليه بيانات شخصية معالجة إليكترونيا تدل عليه قانوناً أو فعلا وتمكن من تميزه عن غيره.
