تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات، حيث اقر القانون بتقديم تراخيص المحلات للمواطنين من خلال عدد من مراكز الإصدار على مستوى كل محافظة وذلك في إطار حوكمة و تطوير منظومة إصدار تراخيص المحلات.
يهدف مشروع ميكنة وتطوير منظومة تراخيص المحلات إلى تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي من خلال تبسيط وتسهيل الاجراءات على المواطنين طالبي التراخيص، على أن يوفر النظام ربطًا آليًا بين الجهات المعنية بإصدار تراخيص المحلات طبقًا لأنشطتها وذلك في إطار دورة عمل مميكنة دون الحاجة للأرشيف الورقي بين هذه الجهات من خلال إتاحة بوابة إلكترونية موحدة لتلك الجهات تمكنها من إنهاء إجراءات خدمات تراخيص المحلات المقدمة.
وتقوم وزارة التخطيط على تقديم الدور الداعم، وتوفير منظومة التدريب اللازمة لتأهيل المعنيين بالتعامل مع المشروعات المختلفة خاصة المشروعات التي يتم العمل على ميكنتها.
وحول منظومة خدمات المحلات
تتضمن إمكانية متابعة طلبات التراخيص، والتراخيص السابقة، إمكانية معرفة الأوراق والرسوم المطلوبة لاستكمال خدمات المحليات مثل تراخيص البناء، فضلًا عن متابعة تنفيذ الطلبات الخاصة بالإشغالات والإعلانات والمصاعد وطلبات الشكوي، مع إمكانية الإطلاع علي التراخيص السابقة التي تم استخراجها من الأحياء والمدن، إلى جانب إمكانية سداد المدفوعات المستحقة عن طريق خدمة الدفع الالكتروني باستخدام الفيزا واستكمالها من خلال الأحياء المختصة.هدف التدريب
يهدف التدريب الى تقديم شرحًا مستفيضًا للقانون والهدف من وتوحيد المفاهيم وآليات وطرق تنفيذها على أرض الواقع لتجاوز أى سلبيات فى عملية التطبيق، بالإضافة إلى تقديم الشرح اللازم لمنظومة تراخيص المحال العامة التى تم تنفيذها عن طريق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتيسيرات التى ستقدم للمواطنين وآليات عمل مراكز التراخيص التى سيتم إنشاءها بالمحافظات.
ويتم العمل على إعداد خطة للتدريب العملى للمشاركين كافة فى ورش العمل والبرامج التدريبية على أرض الواقع بالمحافظات خلال الأيام المقبلة من خلال ممثلى وزارتي التخطيط، التنمية المحلية.
يُشار إلى أنه تم تقسيم المحافظات المشاركة بورش العمل إلى ثلاث مجموعات ما بين 170 إلى 180 فرد من 9 محافظات.
