سمحت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في بسريان قانون في ولاية تكساس الذي يسمح للمواطنين العاديين برفع دعوى لتأييد حظر اجراء عملية الاجهاض بعد ستة أسابيع من الحمل، وفقا لشبكة سي ان ان.
يأتي قرار المحكمة بعدم التصرف بناءً على التماس طارئ من عيادات الإجهاض في تكساس في الوقت الذي يستعد فيه القضاة لإعادة النظر على نطاق أوسع في الحق في الإجهاض الذي أقرته منذ ما يقرب من 50 عام في مايو وافق القضاة على مراجعة الحظر الذي فرضته ولاية ميسيسيبي على الاجهاض بعد 15 أسبوع من الحمل وهو القرار التاريخي لعام 1973 الذي شرع الإجهاض على الصعيد الوطني.
إلى جانب حظر الإجهاض في وقت مبكر من ستة أسابيع من الحمل، فإن قانون تكساس، الذي تم توقيعه في مايو، سوف يفوض المواطنين لرفع دعاوى مدنية ضد مقدمي خدمات الإجهاض أو أي شخص يساعد في تسهيل الإجراء بعد ستة أسابيع، مثل الشخص الذي يقود امرأة حامل الى العيادة.
كما سيتعين على الأفراد الذين يتبين أنهم انتهكوا القانون دفع 10 الاف دولار للشخص الذي نجح في رفع مثل هذه الدعوى ويحذر المدافعون عن حقوق الإجهاض من أنها ستشجع المضايقة والترهيب واليقظة.
كما جعلت خطة تطبيق المواطنين القانون أكثر صعوبة للطعن في المحكمة، ومن المرجح أن يشجع قرار المحكمة العليا بالانحياز، في الوقت الحالي، ضد العيادات.
على الجانب الاخر تخطط المجموعات التي تتحدى تكساس ومن ضمنها منظمة الابوة المخططة والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية لمواصلة محاربة القانون بشأن الأسس الموضوعية.
وبموجب قانون تكساس، يحظر الإجهاض عند اكتشاف نبض قلب الجنين، وهو ما يحدث غالبًا قبل أن تعرف المرأة أنها حامل ولا يوجد استثناء للاغتصاب على الرغم من وجود استثناء لـ "حالات الطوارئ الطبية".
وأثار فشل المحكمة العليا في الرد غضب من مؤيدي حقوق الإجهاض بعد دخول القانون حيز التنفيذ، وقال اتحاد الحريات المدنية في تغريدة: "لقد تم قطع الوصول إلى جميع عمليات الإجهاض تقريبًا بالنسبة لملايين الأشخاص، وسيكون التأثير فوريًا ومدمرًا".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة