وقع رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح قانون إجراء الانتخابات الرئاسية فى ديسمبر، رغم رفض المجلس الأعلى للدولة هذا التشريع واعتباره "معيبا".
وقال المتحدث باسم البرلمان إن "صالح أرسل القانون الذى سيفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات الرئاسية فى 24 ديسمبر إلى مؤسسات سياسية أخرى وإلى الأمم المتحدة".
واعتبر المجلس الأعلى للدولة فى ليبيا الذي تأسس بموجب اتفاق عام 2015، أن "صالح دفع بالقانون قدما مستخدما سلطات لا يملكها بغرض عرقلة الانتخابات القادمة، من خلال قيامه متعمدا بإصدار قانون معيب للانتخابات".
وجاء التفويض بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من خلال مؤتمر سياسى دعمته الأمم المتحدة العام الماضى فى عملية أدت أيضا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فى مارس.
وحتى الآن لم يوافق البرلمان الذى انتخب فى 2014 ويتخذ من شرق ليبيا مقرا له على قانون للانتخابات يفتح الطريق أمام انتخاب برلمان جديد يحل محله.
وسيسمح القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية للمسؤولين الحاليين بالترشح للمنصب طالما استقالوا مؤقتا من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.
ووافق البرلمان على مشروع القانون الشهر الماضي وأرسله للجنة القانونية لكنه لم يُجر تصويتا آخر عليه قبل أن يصدره صالح باعتباره قانونا.
وتعثرت عملية السلام في ليبيا منذ تشكيل حكومة الوحدة، وسط معوقات بشأن الاتفاق على كيفية إجراء الانتخابات وعلى ميزانية موحدة، كما أن هناك شكوكا فيما يتعلق بإجراء الانتخابات.
وقال طارق المجريسى الباحث فى المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية إن "إجراء الانتخابات يصبح غير مرجح أكثر فأكثر، يوما بعد آخر والوقت ينفد".
ومن بين المرشحين الرئاسيين المحتملين خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبى، وسيف الإسلام القذافى نجل الزعيم الليبى السابق معمر القذافى.
وفي تغريدة على "تويتر"، قال فتحي باشاغا الذي كان وزيرا للداخلية فى حكومة طرابلس المعترف بها دوليا والتى حلت محلها حكومة الوحدة الوطنية الجديدة، إنه "يدعم القانون الجديد".
وأضاف باشاغا، الذي ينظر إليه أيضا باعتباره مرشحا متوقعا، "ندعو كافة الجهات المحلية والدولية إلى (دعم) القانون واستكمال باقي الإجراءات التي تسهل العملية الانتخابية".
