تضمن القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، عدد من الحالات التي بموجبها يجوز التقاضى إلكترونيا، وفيما يلى نرصد هذه التفاصيل.
ووفقا للقانون
يجوز التقاضى إلكترونيًا على النحو المبين بالمواد من (13) إلى (22) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ، وذلك فى جميع الإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون ، وعلى الأخص فى الأحوال الآتية :
- الطلبات .
- الدعاوى .
- الإجراءات .
- المنازعات .
- الاعتراضات .
- الطعون .
- التظلمات .
الجهة مقدمة التمويل : الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية وفقًا للقانون ، ولو كانت ضمن الدائنين .
التصويت بنظام الفئات : وسيلة لاتخاذ القرارات يقوم فيها الدائنون أصحاب الحق فى التصويت الذين قبلت ديونهم نهائيًا أو مؤقتًا بالتصويت بعد تقسيمهم إلى فئات بحسب نوع وطبيعة الدين .
ويجوز أن تتضمن خطة إعادة الهيكلة حصول المدين على تمويل للمشروع ، على أن ينص فيها على مبلغ التمويل ، ومدته ، والفوائد المستحقة ، وطريقة السداد وجهة التمويل ، سواء أكانت من الدائنين أم غيرهم .
فإذا فشلت الخطة وترتب على ذلك شهر إفلاس المدين ، تستوفى الجهة مقدمة التمويل حقوقها بمقدار تمويلها قبل استيفاء المبالغ المستحقة من غرامات جنائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية ، وبعد استيفاء الدائنين أصحاب التأمينات العينية حقوقهم المقررة على أموال المدين ، ومع ذلك يجوز للجهة مقدمة التمويل الاتفاق معهم على منحها الأولوية عليهم فى استيداء ديونها .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة