رئيس غرفة صناعة الملابس يكشف فى حوار لـ"اليوم السابع": الإنتاج المحلى يغطى 80% من احتياجات السوق.. توجيهات الرئيس بضبط الاستيراد العشوائى يخدم المستهلك.. ويعلن عن تسجيل 2200مصنع جديد كاستثمار صناعي

السبت، 11 سبتمبر 2021 12:30 م

الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس في حواره مع اليوم السابع

كتب إسلام سعيد تصوير خالد كامل ومحمود فخري

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس في اتحاد الصناعات، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إدخال المنتجات المستوردة بمواصفات أوروبية ومحددة، سيكون له آثار إيجابية على الصناعة المحلية لأنه يفتح باب المنافسة بصورة عادلة، بمعنى أن إدخال البضائع ذات الجودة المناسبة سيجعل سعرها قريب من أسعار المنتج الوطني، ويعطى فرص أكبر للإنتاج الوطني.

وأضاف في حوار لـ"اليوم السابع"، أن الدولة اتخذت قرارات ضبط الاستيراد عام 2016 ومنها القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة لمصر، وكان من نتائج هذا القرار الحد من استيراد بضائع ذات جودة ضعيفة، وفتح باب الاستثمار في القطاع الصناعى بصورة أوسع.

أولا كيف ترى تصريحات الرئيس بشأن استيراد المنتجات بمواصفات أوروبية؟

الرئيس السيسي دائما ما يتجه إلى القرارات التي تخدم الصناعة الوطنية والمواطن المصري، وقطاع صناعة الملابس به 1.5 مليون عامل و500 ألف بقطاع الغزل والنسيج وهنا نتحدث عن 2 مليون فرصة عمل بهذه الصناعة الوطنية، والرئيس استشعر الخطر على المؤسسات والمصانع المصرية من خطر الاستيراد العشوائي، ونحن دولة مصدرة للملابس ولنا باع طويل في عملية التصدير سواء إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وعند التصدير نعاني من شروط كبيرة تفرضها الدول علينا وهذا حق أي دولة في ضمان اتباع تعليمات جودة الإنتاج، وهذا ما تتجه له مصر وبقوة من 2016.

الدكتور محمد عبد السلام (2)

إذن كيف يعاني قطاع الملابس من الاستيراد العشوائي؟

طالبنا لفترة طويلة بضبط الاستيراد العشوائي، والسوق عانى من الإغراق الذى تعرض له منذ 2011 وحتى صدور قرارات ضبط الاستيراد، إضافة إلى الفواتير المضروبة، ودخول بضائع مهربة، وهذه الوقائع أثرت على الصناعة المصرية، وأصبحنا غير قادرين على المنافسة، لأن البضائع كانت تدخل مهربة وبدون رسوم أو بضائع بجودة رديئة وسعر متدنى، وكذلك الدول كانت تدعم صادرتها ، فالصين كمثال دعمت الصادرات بنسبة 18 %، وكل هذا جعل المنافسة مستحيلة مع الاستيراد، وهذا جعل حصة المستورد في السوق المصري حوالي 60 % و40 % فقط.

هل تغيرت حصة الصناعة المصرية مقابل المستورد الآن؟

مع صدور قرارات منظمة للاستيراد مثل القرار 43 لسنة 2016 ، فإن الطريق أمام الصناعة المصرية أصبح ممهدا بشكل جزئي واتجهنا إلى تصنيع منتجات لم نكن نصنعها من قبل، وأصبحت حصة الإنتاج الوطني 80 % مقابل 20 % للمستورد، وهذا تطور كبير ويحسب للصناعة المحلية.

كيف ترى حجم سوق الملابس المستوردة حاليًا؟

طبقاً للدراسات والمعلومات المتاحة فإن المجتمع المصري بكل ما فيه من مواطنين بما فيهم الأجانب والعرب والمهاجرين وغيرهم يحتاج 300 مليار جنيه سنويا من الملابس والمفروشات، وقبل 2016 كان حجم المستورد يسيطر بنسبة 60% ولكن النسب الآن ارتفعت إلى 80%، ومثال بسيط لحجم الاستيراد العشوائي كانت البضائع التي تدخل من الصين مفروشات وملابس بحوالي 13 مليار دولار وتركيا 5 إلى 6 مليارات دولار قبل عام 2016، وهذا الأمر تم ضبطه حاليًا بنسبة كبيرة.

هل تنعكس القرارات المنظمة للاستيراد على الاستثمار الصناعي؟

بالتأكيد حدث تمدد كبير في الاستثمارات القائمة، وتم ضخ سيولة جديدة، فعدد المصانع المسجلة في الغرفة من سنة 2013 حتى 2019 كان 1800 مصنع فقط، ومن مطلع 2020 حتى الآن تم تسجيل حوالي 2200 مصنع جديد وأصبحنا نصنع إنتاج جديد لم يكن موجود في السابق مثل الجاكت البامب كنا نستورده من الصين وحاليا مع خفض استيراده بدأن إنتاجه بجودة تصل إلى 95 بل 100 % وأفضل من المستود، وأصبح هناك منافسة بين المحلي والمستورد، وهذه المنافسة تصب في صالح المستهلك .

هل زيادة الاستثمار الصناعي وتسجيل مصانع جديدة كان مرهونا بالإصلاحات الاقتصادية وتهيئة البيئة الاستثمارية؟

بالتأكيد القطاع الصناعي لا يعمل في بيئة منعزلة، فالعمل على تهيئة الطرق والكباري والانفاق واللوجستيات والموانئ يجعل المناخ مناسب لجذب استثمار جديد، فلا يمكن للصناعة أن تنهض إلا بتوفير البنية التحتية الكاملة لها، وهذا ما نجحت فيه مصر وبقوة خلال الفترة الماضية، ومع شعور المستثمر الأجنبي بالاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر بعد 2014 بدأ السوق يشهد تحسنات وتحرك في القطاعات الإنتاجية، والدليل إذا قمت بجولة في الأسواق والمحلات ستجد أن الأغلببية عبارة عن صناعة مصرية، بل هناك براندات عالمية تصنع في مصر ثم تصدر للخارج وتعود بسعر أعلى.

كيف أصبحت صناعة الملابس ذات تنافسية أعلى الآن؟

لابد لنا النظر إلى الدول المنافسة مثل الصين، سنجد أن العمالة سعرها بدأ يرتفع في قطاع الملابس وهذا رفع جزئيًا من الأسعار، كما أن الدولة الصينية ضيقت الخناق على الصناعات النسيجية والملابس وبدأت توجهها إلى دول إخرى مثل انديونيسا وفيتنام وماليزيا، واتجهت الصين إلى الصناعات ذات العائد الأكبر مثل الصناعات الهندسية والتكنولوجية، وكل ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار الإنتاج هناك وهذا يجعل المنافسة تصب في صالح الصناعة الوطنية.

هل السوق تعافي من أزمة فيروس كورونا ؟

الأوضاع عادت لطبيعتها بنسبة 70%، و30% تأثرات بانخفاض كبير في الطلب الداخلي نتيجة إجراءات الإغلاق ومواقيت عمل المحلات، أما سوق الصادرات تعافي جزئيًا لكن لي تحفط على حجم الصادرات والتي تسجل 1.5 مليار دولار وهذا رقم زهيد أمام قدرات قطاع صناعة الملابس.