نجحت الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بكفر الشيخ تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ قيام (3 أشخاص - لهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة قسم شرطة دسوق بكفر الشيخ) بالاتجار فـى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة قسم شرطة دسوق مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم أمكن ضبطهم بمسكن أحدهم وبحوزتهم (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - 4 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والسلاح النارى لحماية نشاطهم الإجرامى والهواتف للاتصال بعملائهم.
وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الغنايم بأسيوط) بالاتجار فـى المواد المخدرة متخذاً من دائرة مركز شرطة الغنايم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه بمحل سكنه بدائرة المركز وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - مبلغ مالى - هاتف محمول)، بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري لحماية نشاطه الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.
وعلى جانب آخر، نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالقليوبية تخصص فى سرقات المساكن بأسلوب كسر الأبواب، حيث أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام (5 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية) مقيمين بدائرة قسم شرطة قها بالقليوبية ، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن والمتاجر بأسلوب "التسلق وكسر الأبواب" متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم أمكن ضبط ثلاثة منهم، وتبين أن الإثنين الآخرين محبوسين على ذمة قضايا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 8 وقائع بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم "سيئى النية" لإثنين منهم معلومات جنائية (أمكن ضبطهم وضبط المسروقات).
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
