وأضاف أن هذه المساعدات تم إرسالها إلى إقليم قندهار، وتهدف إلى دعم الشعب الأفغاني.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائى إن أفغانستان تتأرجح على شفا "فقر شامل" يمكن أن يصبح حقيقة واقعة فى منتصف العام المقبل ما لم يتم بذل جهود عاجلة لدعم المجتمعات المحلية واقتصاداتها.
وقال البرنامج فى تقرير، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، إن "سيطرة طالبان على أفغانستان عرضت 20 عاما من المكاسب الاقتصادية المطردة للخطر".
كما حدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أربعة سيناريوهات لأفغانستان في أعقاب استيلاء "طالبان" على السلطة، والتي تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينخفض بين 3.6 بالمائة و13.2 بالمائة في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يونيو 2022، اعتمادا على شدة الأزمة ومدى تفاعل العالم مع "طالبان".
هذا يتناقض بشكل حاد مع النمو المتوقع بنسبة 4 بالمائة في الناتج المحلي الإجمالي قبل تولي "طالبان" السلطة للمرة الثانية في 15 أغسطس.
وقالت كاني ويناراجا، مديرة المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مؤتمر صحفي لإعلان التقييم المكون من 28 صفحة، إن "أفغانستان تواجه إلى حد كبير فقرا عالميا بحلول منتصف العام المقبل... هذا هو ما نتجه إليه - إنه (معدل الفقر) 97 إلى 98 بالمائة بغض النظر عن الطريقة التي تعمل بها هذه التوقعات".
واعتلت حركة طالبان السلطة، في أفغانستان فور الانسحاب الأمريكي والدولي منها بعد ما يقرب من 20 عاما من الحرب التى نشبت على خلفية هجمات الحادى من سبتمبر على الولايات المتحدة الأمريكية، أعلنت الحركة حكومة تصريف أعمال.
وخلال مؤتمر صحفي، عقد في العاصمة كابول، كشف المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد عن التشكيلة الحكومية الجديدة، والتي شملت الملا محمد حسن الذى عيّن رئيساً للوزراء بالوكالة.
وشملت التشكيلة الحكومية الملا عبد الغني برادر نائباً لرئيس الوزراء، ونائباً ثانياً لرئيس الوزراء مولوي عبد السلام حنفي، والملا محمد يعقوب مجاهد وزيراً للدفاع بالوكالة، وأمير خان متقي وزيراً للخارجية بالوكالة.
كما تم تعيين الملا سراج الدین حقاني وزيراً للداخلية بالوكالة، والملا هدایة الله بدري وزيراً للمالية بالوكالة، والملا خير الله خیرخوا وزیراً للثقافة والإعلام بالوكالة.
وتم تعيين قاري دین محمد حنیف وزيراً للاقتصاد بالوكالة، والمولوي عبدالحکیم شرعي وزيراً للعدل بالوكالة، بالإضافة إلى نور الله نوري الذي تم تعيينه وزیراً للقبائل والحدود بالوكالة، كما أعلنت الحركة تعيين عبد الحق واثق رئيسا للاستخبارات في أفغانستان.
وأضافت طالبان أن عددا من الوزارات لا تزال شاغرة، لافتة إلى أنها "تقوم بمشاورات لإيجاد الأشخاص المناسبين".
ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الحكومة تضم مختلف أطياف المجتمع الأفغاني ومختلف القبائل، شدد المتحدث باسم طالبان، على أن هذه الحكومة هي "لتصريف الأعمال"، مضيفا: "حكومة تصريف الأعمال تتعاطى مع الوضع الحالي، وبعدها سيكون لدينا نقاشات ومحادثات مع مختلف الأطياف والقبائل".
وقال ذبيح الله مجاهد: "سنركز على أن نجعل هذه الحكومة فيما بعد تضم كل الأطياف، لكنها الآن هي فقط لتصريف الأعمال".
وتعليقا على التقارير التي قالت إن عناصر طالبان قاموا بقمع تظاهرات سلمية، قال المتحدث إن "الوقت ليس مناسبا للاحتجاج".
واستطرد مجاهد: "نطلب ممن يريدون تنظيم تظاهرات، أن يتواصلوا معنا قبل تنظيمها حتى نتكلف بالأمن، وعليهم أن يعلمونا بموضوع احتجاجاهم. يجب الحرص على توفر عدد من الأشياء، مثل مكان الاحتجاج، حتى يتم منح الترخيص لهم".
وأضاف: "أشخاص قاموا بعمليات استفزازية، هم الذين حرضوا على الاضطراب والفوضى في بعض المدن، وهذا شيء يمثل مشكلة للناس ويثير قلقهم. نطالب شعبنا بعدم المشاركة في احتجاجات وتظاهرات قبيل تشكيل الحكومة. وسنسن قانونا بهذا الصدد". كما اتهم بعض الأشخاص "الذين قدموا من خارج البلاد"، بـ"إثارة الفوضى في كابول".
وفيما يتعلق بإقليم بنشير، الذي شهد مقاومة مسلحة لحركة طالبان، أوضح مجاهد أن الإقليم أصبح "تحت سيطرة طالبان الكاملة، مع وجود بعض جيوب المقاومة". ونوه إلى أن الحركة "لن تمارس أي تمييز ضد القبائل الأفغانية".
وعن طبيعة العلاقة التي ستسعى طالبان إليها مع المجتمع الدولي، وتحديدا الولايات المتحدة، أكد أن الحركة "تسعى لعلاقات طيبة مع الولايات المتحدة ودول الجوار".
يذكر أن "طالبان" سيطرت على حكم أفغانستان في 15 أغسطس الماضي، بعد دخولها العاصمة كابول، إثر انسحاب قوات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها من البلاد وانهيار الجيش الأفغاني.
