أكد النائب طارق الخولي، إن البرلمان شريك رئيسى فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وله دور رقابى فى تنفيذ هذه الاستراتيجية، منوها بأهمية الدمج المجتمعي للشباب المفرج عنهم في القضايا المتعلقة بقانون التظاهر.
وأشار النائب البرلماني خلال جلسة "حقوق الإنسان ..الحاضر والمستقبل"، بحضور الرئيس السيسي، أن الدمج المجتمعي مربوط بحزمة من التشريعات وتحتاج إلى نظرة، كما دعا إلى التحرك المجتمعي حول قانون الأحوال الشخصية بكل ما يحمله من نقاط خلافية عميقة، مضيفا: "نحن بحاجة الى تحرك مجتمعي لحماية الطفل من صراع الرجل والمرأة والرؤية والحضانة".
وأعرب "الخولى" عن أمله فى تفعيل الوزارات لوحدات حقوق الإنسان، كما تتطرق إلى قانون الإجراءات الجنائية وحماية الشهود، مؤكدا أن هذا القانون من الأمور الرئيسية التي يجب العمل عليها لما يحمله من جهود لإرساء العدالة وحماية الشهود باعتباره الدستور الثاني كما يصفه القانونيون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة