علقت السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان سابقا، على وقائع الحلقة النقاشية بعنوان "حقوق الإنسان..الحاضر والمستقبل"، ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اليوم السبت، والتي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قالت إن مقترح أحد الحضور بسن قانون "طفلين وبس" لا يمكن تطبيقه في مصر.
أوضحت "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية مع رانيا هاشم، ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، قائلة:" دي ثقافتنا وكل واحد حر.. إنما يمكن حل أزمة الزيادة السكانية من خلال تطبيق القوانين الموجودة بالفعل، مثل قانون أن التعليم الأساسي مجاني وإلزامي، وهو القانون الذي لا يتم تطبيقه".
أضافت موضحة: "لو بدأنا في تنفيذ هذا القانون الدنيا هتتغير لأن الأم والأب سينظرون للأبناء على أنهم مسؤولية يجب أن يعولوها ومش هيبعتوا الطفل عشان يشتغل.. لازم نعرف كيف يفكر غير القادرين".
أكدت أن حل الأزمة السكانية "مش صعب" إذا تم تطبيق هذا القانون، مضيفة: "مش هقوله متخلفش غير 2.. لكن هقوله كل طفل تخلفه لازم يروح المدرسة"، مشددة على أن المشروعات التي شيدتها الدولة في زمن قياسي، يتم ابتلاعها من قبل الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن الزيادة السكانية، تنتهك حقوق الأطفال، لأنها تحرمه من التعليم، الذي يعلمه الانتماء وحب الأسرة والوطن، مشددة على دور الإعلام في التوعية بهذه القضية.
وقالت السفيرة مشيرة خطاب، إن الرئيس السيسي معروف عنه أنه ينفذ أى شيء بإحكام وسرعة التنفيذ ودقته وسعيدة لأننى أرى هذا التصميم لإنفاذ حقوق الإنسان في مصر والحكومة هي المسئولة عن تنفيذ ذلك .
وأضافت إن ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الجلسة الحوارية، صباح اليوم، هام للغاية، ل يقل أهمية عن ما طلع على المنصة المنصة، مشيرة إلى أن هناك قوانين ويجب أن تنفذ هذه القوانين، فالدولة تكفل التعليم مجانا، وإذا تم تطبيق القانون فى مصر وأبلغت كل أب وأم بضرورة إرسال أبنائهم للمدرسة، فإذا بدأت مصر فى تنفيذ هذا القانون فسوف يتغير كل شيء،
وأكدت أنه علينا ان نعرف طريقة تفكير غير القادرين فهم ينجبون عددا أكبر من الأطفال لاستخدامهم في العمل وجلب الرزق وحل المشكلات الاقتصادية بالنسبة لهم وأنه علينا ان نؤكد عليهم أن مكان هذه الأطفال في المدارس دائما، ولتنفيذ مبادئ الاستراتيجية لابد أن يكون هناك تعاون كبير بين الحكومة والمجتمع المدنى لأن الحكومة وحدها لا تستطيع وهذه الاستراتيجية ستعلن كخطة وسيوضع لها جدول للتنفيذ.