قال السفير أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم في جنيف، والأمين العام المؤسس للجنة العليا لحقوق الإنسان، إن هناك أربع محاور لاستراتيجية مصر لحقوق الإنسان، تشمل الحقوق المدنية والاقتصادية وحقوق والمرأة، والتثقيف، مشيرا إلى أن الإطار الزمني لهذه الاستراتيجية سيستمر 5 سنوات.
وأضاف مندوب مصر الدائم في جنيف، في كلمته، أن من ضمن هذه الاستراتيجية الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية وتكوين الأحزاب والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية والانضمام إليها، وحماية الدولة للصحفيين والإعلاميين، والتجمع السلمي بكافة صوره، ومواصلة جهود المؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني واحترام الحريات الدينية وتقنين أوضاع الكنائس.
وشدد "جمال الدين" على أن الاستراتيجية تستهدف إجراء تعديل تشريعي يضمن إنفاذ الالتزام الدستورى بحماية حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين.، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية تشمل الحق في السكن والحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي، وتطوير الخدمات والمرافق والمناطق العشوائية وغير الامنة، والحفاظ على تراث مصر وتوزيع الخدمات الثقافية بشكل متوازن لا سيما المناطق الحدودية والنائية والنهوض بالصناعات الثقافية وتطوير التشريعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية والتنافسية.
وحول التمكين السياسي للمرأة، قال، عن هناك جهود لتعزيز مشاركة المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا وتشريعيا، وتحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز حق المرأة في العمل، ودعم صحة المرأة وانخفاض نسبة الأمية والمتسربات من التعليم، وتعزيز الصحة الإنجابية، وحمايتها من العنف، والمساندة القوية والنفسية للمرأة من خلال إصدار قانون شامل من العنف ومكافحة العنف ضد المرأة وإصدار قانون منع زواج الأطفال.
وأكد أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف إعداد الخطة الوطنية للتعليم وتكثيف جهود المؤسسات الدينية لإعلاء قيم حقوق الانسان وتقديم الدعم التقني، والمتابعة التقدم المحرز وتقديم تقارير متابعة دورية بالتنسيق مع الجهات الوطنية ذات الصلة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة