أكدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الجارى والمقدمة من وزيرة التحطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ) استهداف زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية من (5) ملايين طن عام 20/21 إلى نحو 5.25 مليون طن عام 21/22، وصولا إلى 6 ملايين طن عام 2025، وبما يسمح بزيادة متحصلات التصدير من نحو 2.5 مليار دولار فى الوضع الحالى إلى ما يجاوز 3.2 مليار دولار فى عام الخطة.
ووفقا لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تتمتع سلع زراعية عديدة بمزايا تنافسية تمكنها من النفاذ لأسواق شتى، وبخاصة الفاكهة والخضروات.
وتتحقق هذه الأرقام المستهدفة من خلال التوسع فى تصدير الحاصلات ذات الفائض الإنتاجى والتى تحظى بميزة تنافسية فى الأسواق الدولية ومنها الحاصلات البستانية ذات الفائض التصديرى، أى التى تربو يسب الاكتفاء الذاتى لها عن 100%، مثل الخضر (الكوسة / الفلفل الفاصوليا) والبصل والثوم والموالح، مع تصنيع وتخزين فائض الخضر غير التصديرية وزراعات الزيتون التأمين الغذاء فى أوقات الأزمات وتقلبات الأسعار، وخاصة فى الفترات بين العروات، وبالتوسع فى المساحات المنزرعة والبالغة نحو 300 ألف فدان، بإضافة 40 ألف فدان، واستكمال زراعة مليون شجرة.
وذلك بالإضافة إلى أصناف النخيل المطلوبة فى الأسواق الخارجية، مثل البارحى والمجدول، والتوسع فى زراعتها بمحافظة الوادى الجديد ومحافظة مطروح ومحافظتى شمال سيناء وجنوب سيناء، والتوسع فى الزراعات العضوية، وخاصة بعد صدور قانون الزراعة العضوية ولائحته التنفيذية، وإدخال محاصيل جديدة ذات ميزة تصديرية، مثل الكينوا والكاسافا، فى المشروع القومى الاستصلاح 1.5 مليون فدان، التوسع فى تصدير الأسماك عالية القيمة كالدنيس والقاروص إلى دول الاتحاد الأوروبى وبعض دول شرق آسيا.
