* رئيس حزب التجمع: إعلان 2022 عاما للمجتمع المدني يعكس ايمان الدولة بدور المنظمات الأهلية
* دينا عبدالكريم: مصر الآن تعد في أفضل فترات قدرتها على تطبيق معايير حقيقية لحقوق الإنسان
* رئيس إرادة جيل: إعلان 2022 عاما للمجتمع المدني رسالة للعالم وأكبر رد على مزاعم المنظمات المشبوهة
* حزب الإصلاح والتنمية: دعم الرئيس الاستراتيجية يعطيها زخما كبيرا
* الشعب الجمهوري: الاستراتيجية ترسخ لمبادئ تأسيسي الجمهورية الجديدة
أشادت قيادات حزبية بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرين إلى أن هذه الاستراتيجية تعد وثيقة تاريخية شاملة والأولى من نوعها بالمنطقة، كما أنها تعكس قوة الجمهورية الجديدة.
وأضافت القيادات الحزبية، أن إعلان الرئيس السيسي لعام 2022 عام المجتمع المدني يعد تحفيزا لمنظمات المجتمع المدني بكافة تخصصاتها بأن يكون لها دور كبير في الأداء سواء كان اجتماعيا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو سياسيا أو نقابيا خاصة في ظل بناء الجمهورية الجديدة.
وقال سيد عبد العال رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، إن إعلان الاستراتيجية له دلالتين، الأولى أن مصر أصبح لديها مؤشر بمجالات حقوق الإنسان المختلفة سواء كانت اقتصادية او اجتماعية أو سياسية أو حريات دينية أو قضايا المرأة والشباب، هذا المؤشر يجعل أية مؤسسة بالعالم تستطيع تقييم مصر في هذه القضايا من خلال ما ألزمت نفسها به من خلال هذه الاستراتيجية.
وأضاف أن الدلالة التانية هي أن مصر الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تطلق مثل هذه الاستراتيجية لتوضيح رؤيتها لهذه القضايا في إطار العهد العالمي لحقوق الإنسان واتفاقيات الدولية التي أُقرت بالأمم المتحدة، موضحا أن هذا يعد ردا على ما يشاع ضد مصر من مخالفات وانتهاكات بحقوق الإنسان.
وأكد حرص الدولة المصرية على توضيح رؤية الحكومة لهذه القضايا للعالم أجمع والأدوات التنفيذية التي تتم والتشريعات المطلوبة لاستكمال هذه الاستراتيجية، مشيرا إلى أن إعلان الرئيس السيسي لعام 2022 عام المجتمع المدني يؤكد اهتمامه بالمجتمع المدني وقضاياه بما يشمل من جمعيات تنموية ومؤسسات فكرية وثقافية وسياسية خاصة في ظل بناء الجمهورية الجديدة.
ومن جانبها، قالت الدكتورة دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب وأمين إعلام حزب مستقبل وطن، إن استراتيجية حقوق الإنسان هي نتيجة لاستحقاقات سبق وأن حدثت في مصر ومنها الاستقرار والتنمية والعمل في قطاعات كثيرة مختلفة مؤكدة أنه لدينا آليات واضحة لتنفيذ هذه الاستراتيجية
وأضافت أن تحقيق مكاسب حقيقية على الصعيد الأمني والاقتصادي والاجتماعي يجعل الحديث عن حقوق الإنسان واقعا يتم تنفيذه في ضوء هذه الاستراتيجية، مشيرة إلى أن مصر الآن تعد في أفضل فترات قدرتها على تطبيق معايير حقيقية لحقوق الإنسان تضمن لكل مواطن مصري حقوقه المتفق عليها من حرية تعبير والحق في التعلم والمسكن والكرامة والعيش الكريم
وبدوره، أشاد تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بجعل عام 2022 هو عام المجتمع المدني، قائلا: "إن هذا الإعلان يؤكد مدى إيمان الرئيس السيسي بأهمية ودور منظمات المجتمع المدني بتنفيذ سياسات الدولة التنموية والارتقاء بالمواطن المصري ثقافيا واجتماعيا".
وقال "مطر"، إن هذة الدعوة تمثل رسالة هامة وخاصة لبعض منظمات الخارج التى تردد بعض المزاعم الكاذبة حول دور منظمات المجتمع المدنى المصرية وأيضا حقوق الانسان في مصر، مضيفا أن إعلان 2022 عام المجتمع المدني يؤكد تقدير الدولة لدور الجمعيات الأهلية في المجتمع، كما أن الاستراتيجية تعد وثيقة تاريخية تعكس قوة الجمهورية الجديدة مشيدا بالتوصيات التي أصدرها الرئيس السيسي للحكومة بتعزيز حقوق الإنسان
ومن ناحيته، قال محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن دعم الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يعطيها زخما كبيرا، متمنيا ترجمة ما طرح من رؤي وسياسات لخطوات تنفيذية على الأرض يشعر بها المواطن.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية تعكس التزام من الدولة بمرحلة جديدة للمحافظة على كرامة الإنسان والمساواة بين الناس وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن إعلان الرئيس لعام 2022 عام المجتمع المدني بأنه رد اعتبار ودعم وتشجيع للمجتمع المدني بجميع تخصصاته التنموية والاقتصادية والحقوقية والاجتماعية.
ومن جانبه، ثمن حزب الشعب الجمهوري برئاسة حازم عمر إطلاق الاستراتيجية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدا بتضمنها المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وأكد أن الاستراتيجية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة بمجال حقوق الإنسان في مصر، مشيدا باهتمام الرئيس السيسي منذ توليه أمر البلاد بتطوير مجال الحقوق والحريات في مصر.
من جهته، قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الدولة المصرية المؤسسية تتحرك وفق استراتيجيات طموحة وهادفة طويلة وقصيرة الأمد لتحقيق اسمى طموحات المصريين التي نادت بها روح ثورة يونيو المجيدة، مشيدا بخطوة إعلان الرئيس السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني والأهلي.
وأضاف أن مؤسسة الرئاسة أولت اهتماما منذ الوهلة الأولى بكافة القطاعات والفئات الاكثر احتياجا، تزامناً مع خطوات جادة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للدولة ووضع الشباب والمرأة وذوي الهمم فى صدارة الاهتمام ضمن خطة رائدة وفريدة للقائد الوطني.
وأكد أن الجمهورية الجديدة بناؤها يستدعي التعاون والتشارك بين قطاعات الدولة وشعبها ومؤسساتها الأهلية والأحزاب السياسية لكل منهما الاضطلاع بدوره المنوط له وعدم تداخل الأدوار للوصول إلي الهدف المنشود، قائلا: "مصر التي طالما كانت مبادرة في الحفاظ والدفاع عن حقوق الإنسان واحترام القوانين والمعاهدات بشهادة القاص والداني تفتح ابواب العمل الأهلي للمشاركة الفاعلة في التنمية وتحقيق رؤية الدولة الطموحة".
وبدوره، قال عمرو نبيل نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة إن إطلاق الرئيس السيسي للاستراتيجية يدعم ويحمي المسار الوطني التنموي للدولة المصرية، مؤكدا أهمية توطين حقوق الإنسان بما يلاءم الأوضاع المحلية التي تمر بها المجتمعات ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً وسياسياً لتكون داعمة لجهود الدول لتحقيق حق الشعوب في التنمية.
وأكد أهمية التوطين والمرحلية في تطبيق استحقاقات حقوق الإنسان محلياً من أجل تحقيق التوازن بين أمن الأوطان وتنميتها وحقوق الإنسان وحمايتها، موضحا أن ملائمة حقوق الإنسان للأوضاع المحلية والمرحلية للدول يساعد على تحويل نصوصها لممارسات واقعية يتم تطويرها مع تطور أوضاع المجتمعات.
من جهته، قال طارق رسلان عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب المؤتمر ، إن المحاور الأربعة للاستراتيجية تشمل الحقوق المدنية والاقتصادية وحقوق والمرأة، والتثقيف، كانت شامله ومعبره عن المجتمع المصري، لافتا إلى أن مصر تمتلك بنية وطنية تعمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مشيرة إلى تأكيد الرئيس أن الدولة مستمرة فى بذل جهودها لضمان المساواة بين أبناء الوطن الواحد في الحقوق والواجبات.
وأضاف أن إعلان الرئيس السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدنى، وجهود الدولة لتعزيز حقوق المواطنة والدستور حقق نقلة نوعية بترسيخ المواطنة والعدالة والمساواة، مشيدا بما تضمنته الاستراتيجية من الحق في المشاركة في الحياة العامة والسياسية، وتكوين الأحزاب، والجمعيات الأهلية والنقابات العمالية، وحماية الدولة للصحفيين والإعلاميين، والتجمع السلمي بكافة صوره، ومواصلة جهود المؤسسات الدينية في تجديد الخطاب الديني واحترام الحريات الدينية وتقنين أوضاع الكنائس.
ومن ناحيتها، أكدت النائبه أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب عن حزب الوفد ، أن إطلاق الاستراتيجية نقطة مضيئة وشعاع أمل جديد وخارطة طريق جديدة للدولة المصرة لبناء القدرات، وخطة عمل لبناء دولة مدنية عصرية حديثة تقوم على احترام حقوق المواطنه والعمل الإنساني.
وأضافت أبوشقة أن هذه الاستراتيجية تؤكد ريادة الدولة المصريه كأعرق الحضارات القديمة على مر التاريخ ، وتعكس إصرار الدولة على انتهاج أطر حديثة من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنها ستكون نبراسا لكل الدول في العالم للسير على خطى الدولة المصرية التي تحلق بقوة في سماء التحديث والتطوير.
وأوضحت أن المحاور الرئيسية للاستراتيجية اشتملت علي عدة مجالات تمثلت في الحقوق السياسية الاقتصادية، والمرأة والطفل، والشباب وذوي الإعاقة، حيث أنها تمثل انطلاقه قوية وإرادة سياسية لتحسين حياة المواطن وانتصار جديد للدولة المصريه لتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية.
ولفتت إلى أن هذه الاستراتيجية تعد استكمالا للنجاح الكبير في خطط الدولة بالملفات التنموية والاقتصادية والحقوقية، كما أنها تتكامل مع خطى الدولة بالجمهورية الجديدة.
