عقد اليوم الأحد اجتماع بمقر ديوان مجلس الوزراء الليبى في طرابلس جمع أحمد الأحجل مستشار وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والنائبة في البرلمان الليبي فاطمة أبو سعدة، ناقش الجانبان موضوع المصالحة الوطنية كونها أولوية قصوى لأبناء الشعب الليبي، لترميم النسيج الاجتماعي وتحقيق الوحدة الاجتماعية والجغرافية والوحدة المؤسسية للدولة في كنف وطن آمن مستقل تسوده قيم العدل والمساواة، وبما يتيح توظيف الموارد والثروات الوطنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأكد مكتب إعلام وزير الدولة للشؤون الاقتصادية في ليبيا أنه تم التطرق إلى ضرورة وضع استراتيجية للمصالحة الوطنية الليبية عبر سلسلة من السياسات والأسس والوسائل والآليات التي تترجم تطلعات المواطن الليبي إلى الحياة الكريمة، وذلك يستدعي تسخير كافة السبل الاقتصادية والقانونية والإعلامية لإنتاج مصالحة وطنية شاملة.
شدد الجانبان على أهمية توحيد الجهود الرسمية وصهرها في بوتقة واحدة مع ضرورة اقحام مؤسسات المجتمع المدني لتدعيم جهود المصالحة و جعلها جسر يربط صفوف المجتمع بعيداً عن الانحياز الجهوي أو القبلي أو غيره.
في الإطار ذاته أكد الأحجل حرص وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل على تحقيق المصالحة في ليبيا لما لها من دور كبير في تمهيد الطريق أمام الاصلاح الاقتصادي و تجاوز تحديات المرحلة.
في سياق آخر، التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، الدكتور محمد المنفي، ظهر اليوم الأحد، عميد بلدية أوجلة، أحمد يترون، وعدد من أعضاء البلدية، وأعضاء مجلسها الاجتماعي، وذلك لمناقشة بعض المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في بعض القطاعات بالبلدية، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، خلال اللقاء على ضرورة الإسراع في حل كل المختنقات التي تعاني منها البلدية، ووضع حلول عاجلة لكل الإشكاليات التي تحول دون توفير الخدمات للمواطنين في أوجلة.
وعبر عميد وأعضاء البلدية والمجلس الاجتماعي في أوجلة، عن امتنانهم بموقف المجلس الرئاسي الداعي للاهتمام بتوفير احتياجات المواطنين في جميع البلديات، معربين عن دعمهم للمجلس، حتى يتمكن من إنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار في كافة مناطق ليبيا، وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي في ديسمبر القادم.
وفي سياق متصل، أشاد عميد وأعضاء البلدية والمجلس الاجتماعي، بمساهمة المجلس مؤخراً في الإفراج عن عدد من السجناء، الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية، ودعوتهم، للاستمرار في الإفراجات، بالتنسيق مع وزارة العدل ضمن مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.
