قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس مدير شركة قطع غيار سيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بمزاولة نشاط إجرامى لعمليات بيع وهمية لبعض الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية ومقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع باستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية، واستبدالها لهم بالجنيه المصرى نظير عمليات البيع الوهمية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على الاوراق والمستندات الدالة على ذلك لفحصها.
تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مدير شركة لقطع غيار السيارات، بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، متخذاً من مقر الشركة الخاصة به مقراً لمزاولة نشاطه من خلال إجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية ومقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع باستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية، واستبدالها لهم بالجنيه المصرى نظير عمليات البيع الوهمية المشار إليها مقابل عمولة مالية، بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم عمل والقى القبض على المتهم وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى بلغ 2.5 مليون جنيه مصرى، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.
