أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
وتقوم هذه الاستراتيجية، على 4 محاور رئيسية، تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
جهد كبير وعمل مستمر، قامت به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لإعداد خطة عمل متكاملة لوضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وشملت المرحلة التحضيرية عدة خطوات، هي مخاطبة كافة الوزارات والجهات، لموافاة اللجنة بخططها وبرامجها المستقبلية، بملف حقوق الإنسان، وحصر كل ما يتعلق بحقوق الإنسان بوثيقة رؤية مصر 2030، وتحقيق الترابط بينها وبين مسودة الاستراتيجية.
كذلك الاطلاع على التجارب الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، جلسات استماع مع ممثلي المجتمع المدني لتلقي مقترحاتهم بشأن الاستراتيجية، وضمت الجلسات ممثلين عن البرلمان، والأحزاب السياسية، والجمعيات الأهلية، إضافة إلى جلسة استماع لأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
تعتبر الاستراتيجية الوطنية أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر.
وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخًا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
