قال الدكتور خالد زكريا أمين، المؤلف الرئيسي لتقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، أنه يتقدم بخالص الشكر إلى خبراء برنامج الأمم المتحدة الإنمائى للرصد، وإلى اللجنة المشكلة من قبل الحكومة برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط لتسهيل عمل الفريق البحثى وتوفير كافة البيانات اللازمة الخاصة بهذا التقرير بكل شفافية.
وأضاف خلال كلمته في جلسة نقاشية بعنوان: "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تقرير التنمية البشرية يكشف عن تحسن مؤشرات اتاحة التعليم داخل الدولة المصرية، وتلاشت الفجوة بين البنين والبنات في العملية التعليمية، ومعالجة التفاوت في الحصول على التعليم، وتم رصد مجموعة من القضايا داخل القطاع التعليمى، منها تحسن مؤشرات جودة التعليم والتنافسية وهناك المزيد من العمل والانجاز في هذا الأمر.
وأوضح الدكتور خالد زكريا، أن هناك تحسن في الأداء العام للنظام الصحى، ويعكس بإطار عام تحسن الصحة، خاصة فى السنوات القليلة الماضية، حيث كان القطاع الصحى يعانى من قضايا هيكلية، موضحا أن الدولة تعاملت مع قضية فيروس سى بشكل إيجابى، وتم تنفيذ مبادرات لدعم صحة المرأة ساعدت بشكل كبير في التعامل مع القضايا الملحة في القطاع الصحى، وصولا إلى تطبيق التأمين الصحى الشامل، والذى سوف يؤدى مزيدا من التحسن في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الدولة تعاملت بشكل إيجابى مع قطاع الإسكان، وتوفير السكن اللائق لشرائح عديدة من المواطنين، وتطوير المناطق غير الآمنة، خاصة ما تعكسه هذه القضية من جوانب اجتماعية واقتصادية وامنية، مشيرا إلى أنه تم رصد وتحليل التجربة المصرية فيما يتعلق بهذا الأمر، وتوسيع نطاق تغطية مياه الشرب والصرف الصحى، والمتوقع مع مبادرة "حياة كريمة" تعديل هذه الأرقام بشكل ايجابى خلال المرحلة المقبلة.
وحول قضية الإصلاح الاقتصادى، قال الدكتور خالد فوزى أنه تم تنفيذ هذا البرنامج وفق رؤية مصر 2030 في التوجه نحو من الإصلاح الاقتصادى من خلال اصلاح مالى شامل وتطوير هيكل الاقتصاد، والاستثمار في البنية التحتية وإقامة العديد من المشروعات القومية الكبرى، والتي كان لها دورا كبيرا في الاقتصاد، مما جعل هناك مؤشرات إيجابية في الاقتصاد، والتوقعات حول الناتج المحلى سوف يتحسن خلال الفترة المقبلة،
وأشار إلى أن الدولة كان لها تعامل فعال مع جائحة كورونا على المستوى الاقتصادى والاجتماعى، وتم اتخاد العديد من الإجراءات المختلفة لمواجهة هذه الجائحة، ومن المتوقع أن يستمر هذا التأثير، مشددا على أن التقرير اهتم بالتعامل مع الدين العام، وخدمة المتعلقة بهذا الدين، وتمثل ضغط كبير على الموازنة العامة للدولة، وتقلص الدين بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، رغم أن حجم الدين لايزال مرتفعا، بالإضافة إلى زيادة المخصصات المالية الخاصة بالدعم للمواطنين، والتعامل لخفض معدلات الفقر في مصر، وتم تجديد نظام التأمينات الاجتماعية، وزيادة دخول المواطنين في المظلة التأمينية.
وتابع المؤلف الرئيسى لتقرير التنمية البشرية: "هناك تحسن عام في تمثيل المرأة في المجال التشريعى والتنفيذى.. ونحتاج إلى المزيد في مجال التمكين الاقتصادى للمرأة حيث أن معدل البطالة بين السيدات مرتفعة بالمقارنة مع الرجال"، موضحا أن الدولة نفذت العديد من برامج الحماية الاجتماعية، وكذلك الدولة تعاملت مع قضايا الإصلاح الإدارى بشكل شامل في إطار الحوكمة، وتنمية الموارد البشرية وإصلاح الإدارة المالية، وميكنة العملية المالية، وهذه القضايا تعاملت معها الدولة بشكل ايجابى، ونحتاج المزيد من الخطوات لتحقيق اللامركزية وقضايا مكافحة الفساد.
وحول أهم توصيات تقرير التنمية البشرية، استكمال البنية التشريعية لقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة من خلال تعديل القوانين المرتبطة بها وغيرها من القوانين، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والإدارية، موضحا أن التقرير يتعامل مع الاستثمار مع البشر وبالتالي نتطلب المزيد من الانفاق لتحقيق الجودة والتنافسية، ولابد أن يكون التطوير دائم ومستمر، وصولا إلى هيكلة الاقتصاد المصرى والانتقال إلى المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، والاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص واستقرار السياسات المالية، فضلا عن تطوير البنية المعلوماتية والأمن المعلوماتى وتحسين مناخ الاستثمار، وإعادة هيكلة الجهاز الإدارى في الدولة، والتقرير أوصى بمزيد من العمل في هذا الملف، وتطوير عمل الإدارة المحلية، وتحقيق الاستفادة القصوى من عملية الانتقال للعاصمة الإداررية لتحقيق طفرة وفرصة لتحقيق تنظيمات إدارية مختلفة، ونوفر حماية للبيئة بشكل مختلف.
