شهدت أغلب الوزارات بالحكومة اللبنانية عملية تسليم وتسلم، أمس الثلاثاء، بين الوزراء السابقين والوزراء الجدد التي تضمنت استعراضًا لأهم الإنجازات التى حققها وزراء حكومة الدكتور حسان دياب التى قُبِلَت استقالتها يوم الجمعة الماضي، وآمالًا ووعودًا لوزراء حكومة نجيب ميقاتى التى صدر مرسومًا بتشكيلها فى ذات يوم قبول استقالة الحكومة السابقة.
وفى وزارة الدفاع الوطني، جرت مراسم التسلم والتسليم بين الوزيرة السابقة التى كانت تشغل أيضًا منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بالانابة زينة عكر ووزير الدفاع الجديد موريس سليم.
وأقيمت للوزير سليم مراسم استقبال رسمية تلاها لقاء بين الوزير الجديد موريس سليم والوزيرة السابقة عكر أطلعته خلاله على شؤون الوزارة والملفات التى أنجزت والتى لا تزال قيد الدراسة كما سلمته ملفاً بهذا الخصوص.
وفى كلمتها خلال حفل التسليم والتسلم، أكدت عكر أنه منذ تعيينها فى منصب وزيرة الدفاع الوطني، بصفتها أول إمرأة عربية تتولى هذه الحقيبة، كانت أمام تحدٍ كبير نظراً لأهمية هذا الموقع.
من جانبه، أعرب الوزير الجديد موريس سليم عن تقديره للجهود التى بذلت، مؤكدا أنه أمضى فى الجيش أربعين عاماً حفلت بكل أنواع التحديات والتضحيات تنفيذاً للمهام الوطنية والتزاماً بالقسم، مؤكدًا أنه سيسعى بكل إمكانياته لرفع مستوى جاهزية الوحدات ومعنويات العسكريين ليبقى الجيش حصن الوطن ودرعه المنيع.
وفى وزارة الداخلية والبلديات، جرت مراسم حفل التسليم والتسلم بين الوزير السابق العميد محمد فهمى والوزير الجديد القاضى بسام مولوي، فى حضور المدير العام لقوى الأمن الداخلى اللواء عماد عثمان والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وعدد من القيادات الأمنية وضباط وزارة الداخلية.
وخلال اللقاء، أكد الوزير السابق أنه تم وضع مسودة لخطة عمل متكاملة للانتخابات النيابية المرتقبة خلال العام المقبل لضمان شفافيتها ونزاهتها.
من جانبه، قال وزير الداخلية الجديد القاضى بسام مولوى إنه سيعمل على تثبيت الاستقرار الأمنى وتعزيز الأمن الاجتماعى بالتعاون والتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية وتعزيز العناصر الأمنية والموظفين المدنيين ماديا ومعنويا واستيعاب الحراك الشعبى وخلق جو من التواصل والتنسيق بين أجهزة الوزارة والحراك ومكافحة الفساد واستكمال التحضيرات القانونية والإدارية واللوجستية لإجراء الانتخابات النيابية والبلدية والاختيارية فى مواعيدها القانونية ووفق القانون.
وفى السياق ذاته، جرت مراسم التسليم والتسلم بين وزير المالية السابق الدكتور غازى وزنى والوزير الجديد الدكتور يوسف الخليل.
وفى كلمته، قال وزنى إن عجز موازنة عام 2020 انخفض بنسبة 53 فى المائة مقارنة بالعجز فى موازنة عام 2019.
واستعرض ملامح مشروع موازنة العام المقبل، مؤكدا أنها تضمنت زيادة 50 فى المائة على الرواتب والأجور كمساعدات اجتماعية، بالإضافة إلى زيادة بدل النقل من 24 ألف ليرة إلى 64 ألف ليرة، موضحا مضاعفة الاعتمادات الخاصة بالمستشفيات والأدوية ثلاث أو أربع مرات.
واستعرض وزنى أمام الوزير الجديد مشكلة تطبيق البطاقة التموينية، مؤكدًا أن تمويلها متوفر من مصدرين أساسيين أحدهما البنك الدولى الذى أبدى استعداده لتحويل مبلغ 295 مليون دولار من تمويل مشروع شبكة النقل الذى كان مقررًا لمدينة بيروت إلى المساعدات الاجتماعية أو للفقراء، مشيرًا إلى أن هذا متوفر ويحتاج إلى قرار من مجلس النواب لتغيير كيفية استخدامه.
وأضاف أن تكلفة البطاقة التموينية تبلغ 500 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المصدر الثانى للتمويل هو الحصول على 220 مليون دولار إضافية من مصادر أخرى مثل حقوق السحب الخاصة التى خصصها صندوق النقد الدولى للبنان ومن المفترض أن يتسلمها مصرف لبنان يوم الخميس المقبل وقيمتها 1.135 مليار دولار.
