يركز العالم جهوده لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ولا سيما بعدما بدت أثارها المدمرة على الطبيعة وعلى البشر وفى العديد من الدول سواء المتقدمة أو النامية في أن واحد.
وتعول مجموعة البنك الدولى بقيادة ديفيد مالباس على استنهاض الهمم الدولية للتعامل مع الظاهرة ولإنقاذ العنصر البشرى مستقبلا ، حيث تم تخصيص 83 مليار دولار، وما قيمته 35% من التمويلات المستقبلية لمواجهة التغيرات المناخية.
وفى ذات السياق تسعى مختلف المنظمات والمؤسسات الدولية لتوحيد الجهود لمواجهة التغيرات المناخية وأثارها السلبية المدمرة على العالم، من هذه المؤسسات البنك الدولى وصندوق النقد ومنظمة الفاو.
وذكر تقرير جديد للبنك الدولي أن تغير المناخ قد يدفع نحو 216 مليون شخص في ست مناطق إلى النزوح داخل بلدانهم بحلول عام 2050.
ووفقاً لتوقعات التقرير، يمكن أن تشهد أفريقيا نزوح ما يصل إلى 86 مليون شخص بسبب تداعيات المناخ بحلول عام 2050، إلى جانب توقعات بنزوح 49 مليون شخص في شرق آسيا والمحيط الهادئ، و40 مليون شخص في جنوب آسيا.
كما أن تغير المناخ قد يجبر الأشخاص على الهجرة تحت ضغط المحنة، ويمكن أن تشهد البلدان ظهور بؤر ساخنة للهجرة المناخية، في وقت مبكر عام 2030.
خطورة تلوث الهواء على العالم
كما يشكل تلوث الهواء مشكلة متعددة الأوجه، إذ يمثل المخاطر البيئية الرئيسية على الصحة في العالم، وكلّف العالم ما يقدر بنحو 8.1 تريليون دولار عام 2019 ، أي 6.1% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
ويعيش أكثر من 90% من سكان العالم في مناطق تتجاوز فيها مستويات التلوث إرشادات منظمة الصحة العالمية.
وحددت 4 عوامل مهمة للتعامل مع الأزمة، منها تحسين توفر البيانات عن نوعية الهواء حيث تتمثل الخطوة الأولى نحو الحد من تلوث الهواء في تحديد أين تكمن المشكلات وأسبابها ومدى تفاقم المشكلات بالفعل. وتمثل أجهزة الرصد الميدانية أداة رئيسية في هذه العملية. ومما يؤسف له أن إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات تختلف اختلافا كبيرا فيما بين مختلف الأماكن حول العالم. فالبلدان المرتفعة الدخل، على سبيل المثال، لديها جهاز رصد واحد لكل 370 ألف شخص، في حين أن البلدان المنخفضة الدخل ليس لديها سوى جهاز واحد لكل 65 مليون شخص.
وفي إطار التصدي لهذا التحدي، يساند البنك الدولي توسيع نطاق الرصد الميداني في المناطق التي تعاني نقص الخدمات، وإعطاء الأولوية للمصادر الرئيسية لتلوث الهواء، لا سيما محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم والمركبات التي تعمل بالديزل.
خطة عمل جديدة لمواجهة التغيرات المناخية
ودشنت مجموعة البنك الدولي خطة عمل جديدة بشأن تغير المناخ ستزيد من الدعم العالي الأثر لتحقيق نتائج مناخية تستهدف خفض مسار الانبعاثات وتعزيز القدرة على التكيف والصمود في البلدان النامية، حيث تهدف الخطة إلى تحقيق مستويات قياسية من التمويل المتعلق بالأنشطة المناخية بالبلدان النامية، والحد من الانبعاثات، وتعزيز التكيف، ومواءمة التدفقات المالية مع أهداف اتفاق باريس، و تعمل خطة العمل 2021-2025 على توسيع نطاق الجهود التي تبذلها مجموعة البنك الدولي من الاستثمار في المشروعات "الخضراء" لمساعدة البلدان المعنية على دمج الأهداف المناخية والإنمائية تماما.
كما ستحدد خطة العمل الجديدة وترتب أولويات العمل بشأن أكثر فرص التخفيف والتكيف تأثيرا ، وسيتم توجيه تمويلات بالمناخ وفقا لذلك، وسيتم مساعدة أكبر البلدان المسببة للانبعاثات على تسوية منحنى الانبعاثات ومساعدة مختلف البلدان على النجاح في التكيف والمرونة إزاء تغير المناخ.
وسيتم توفير زيادات كبيرة في التمويل المناخي بنحو 35% من إجمالي تمويل مجموعة البنك الدولي للأنشطة المناخية طوال مدة تنفيذ الخطة، بجانب تعزيز الدعم المقدم للبلدان لتنفيذ وتحديث مساهماتها المحددة وطنيا واستراتيجياتها الطويلة الأجل عملا باتفاق باريس؛ وتعديل الحوافز عن طريق تخفيض إعانات الدعم المقدمة لانبعاثات غازات الدفيئة وزيادة الضرائب عليها.
علاوة على تحفيز وتعبئة رأس المال الخاص من أجل العمل المناخي؛ وتكثيف الجهود لتنمية أسواق ائتمان الكربون والسندات الخضراء والقروض في البلدان المعنية؛ ودعم المنافع العامة العالمية في أفقر البلدان من خلال أموال المؤسسة الدولية للتنمية ومصادر أخرى.
وكذلك ترتيب أولويات العمل في النظم الرئيسية - الطاقة؛ والزراعة والغذاء والمياه والأراضي؛ والمدن؛ والنقل؛ والتصنيع – التي يجب تحويلها للتصدي لتغير المناخ، وتحقيق مستقبل مرن منخفض الكربون، ودعم حماية رأس المال الطبيعي والتنوع البيولوجي. وتشدد خطة العمل تركيزا قويا على دعم "الانتقال العادل" من الفحم.
ديفيد مالباس ودعم المجموعة للدول النامية
وحول دور البنك الدولى، قال ديفيد مالباس رئيس البنك الدولى، في عام 2020، قدمت مجموعة البنك الدولي موارد تمويلية لأنشطة مواجهة تغير المناخ أكثر من أي وقت مضى، حيث قدمنا أكثر من نصف التمويل المناخي متعدد الأطراف للبلدان النامية – وأكثر من ثلثي تمويل أنشطة التكيف، ونواصل في عام 2021 تقديم المزيد، حيث تخصص خطة عملنا بشأن تغير المناخ للفترة 2021-2025 ما متوسطه 35٪ من التمويل الذي تقدمه مجموعة البنك على مدى السنوات الخمس القادمة للعمل المناخي.
أضاف أنه للمساعدة في ترتيب أولويات العمل، نحتاج إلى دراسات تشخيصية واتباع نهجٍ يسترشد بالبيانات، حيث ندرك الحاجة إلى دفع عجلة التحول في العديد من الأنظمة الرئيسية: الطاقة، والزراعة، والغذاء، المياه والأراضي، والنقل، والصناعات التحويلية، حيث تنتج هذه الأنظمة مجتمعة أكثر من 90% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم.
وتابع : "نخطط، على مدى العام المقبل، لاستكمال ما يصل إلى 25 تقريراً منها، مع التركيز في هذه الجولة الأولى على البلدان النامية ذات الانبعاثات الكربونية الضخمة و/أو أوجه الضعف إزاء تغيُّر المناخ.
وفيما يخص أشد البلدان فقراً، قال مالباس إنه يتعين علينا، في الوقت الذي نواصل فيه مساندة القطاعات الحيوية لتحقيق النمو الاقتصادي بتلك البلدان، تحديد سبل مساعدتها على تحقيق الاستدامة في النمو وفي ممارساتها البيئية.
ومن الأمثلة على ذلك، المشروع الزراعي المراعي للمناخ الذي موّلناه بقيمة 420 مليون دولار في ماهاراشترا بالهند، وساند 310 آلاف مزارع في اعتماد ممارسات زراعية مُراعية للمناخ، ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى الحد من ضعف المحاصيل الناجم عن تغير المناخ، وأن يعود بالنفع في نهاية المطاف على 7 ملايين شخص في منطقة معرضة للجفاف الشديد.
وساندنا بالفعل حتى الآن أكثر من 50 بلداً في إعداد مساهماتها الوطنية لمكافحة تغير المناخ: من منغوليا إلى موزامبيق، ومن الكونغو إلى شيلي، ونحن مستمرون في تخصيص المزيد من الموارد لهذا الغرض في السنوات القادمة.
فعلى سبيل المثال، تساعد غابات المانجروف على امتصاص الكربون والحماية من خسائر تزيد على 80 مليار دولار سنوياً بسبب السيول الساحلية، إلى جانب حمايتها لملايين الأشخاص، وفي الهند، ساندنا الجهود الرامية إلى إعادة زراعة آلاف الهكتارات من أشجار المانجروف، الأمر الذي عاد بالنفع المباشر على ملايين الأشخاص.
الأثار السلبية للتغيرات المناخية
وفي ظل تهديد تغير المناخ والتصحر لموارد الرزق في أنحاء منطقة الساحل، يعتزم البنك الدولي استثمار أكثر من 5 مليارات دولار على مدى السنوات الخمس القادمة للمساعدة في استعادة الأراضي الطبيعية المتدهورة وتحسين الإنتاجية الزراعية في 11 بلداً على طول المنطقة الممتدة من السنغال إلى جيبوتي.
ويظهر التقرير الرئيسي للبنك الدولي عن المياه والذي صدر حديثا أن لنقص إمدادات المياه، وليس لوفرتها، الجانب الأكبر من التأثير على حركة الهجرة.
ويشير التقرير بأصابع الاتهام إلى تغيّر المناخ باعتباره أحد العوامل التي تذكي حركة الهجرة بسبب نقص المياه، حيث تقود التقلبات في هطول الأمطار إلى دفع البشر إلى البحث عن فرصٍ وآفاقٍ أفضل في أماكن أخرى، وذلك على وجه الخصوص.
ويعاني 17 بلداً من بلدان العالم التي يعيش بها 25% من سكان العالم بالفعل من ضغوط مائية شديدة، وتشعر بلدان العالم النامية أكثر من غيرها بوطأة التحديات المرتبطة بالمياه، حيث يعيش أكثر من 85% من السكان المتضررين من تقلبات هطول الأمطار في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل، وتم تقديم أكثر من 83 مليار دولار من التمويل المناخي على مدى خمس سنوات، بما في ذلك مبلغ قياسي بلغ 21.4 مليار دولار عام 2020.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة