زيارة جديدة يقوم بها الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى العراق ، لتكون الثالثة من نوعها، في غضون أشهر معدودة، تمثل انعكاسا صريحا للأهمية الكبيرة لـ"بلاد الرافدين"، في قلوب العرب، وهو الأمر الذى تجلى بوضوح، في العديد من المشاهد، لا تقتصر في نطاقها على تحركات "بيت العرب" الأخيرة، والتي شهدت غزارة كبيرة، لانتشال العراق من أزمته، وإنما امتدت إلى الدول العربية القائدة، في المنطقة، وذلك بهدف إضفاء "غطاء" العروبة على بغداد بعد سنوات من الاستقطاب الإقليمى، وأهمها القمة الثلاثية التي عقدت في العراق، بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثانى، بالإضافة إلى رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى.
ولعل التوجه الملحوظ من قبل جامعة الدول العربية نحو العراق، والذى تجلى مع زيارة أبو الغيط الأولى، لبغداد في مارس الماضى، يمثل 3 أولويات مهمة، تعكس رؤية "بيت العرب" في التعامل مع الأزمات التي تواجهها بغداد، في السنوات الأخيرة، والتي كانت سببا رئيسيا في سنوات طويلة من الفوضى، وضعت البلاد على حافة الهاوية، إثر حروب متتالية، استمرت لعقود طويلة من الزمن، منذ الثمانينات من القرن الماضى، وحتى الغزو الأمريكي، في بداية الألفية، والتي تحولت بعد ذلك إلى صورة أهلية من الصراع، ولكن تبقى ورائها قوى دولية وإقليمية، أرادت إشعال المشهد في الداخل.
وهنا تحركت جامعة الدول العربية نحو بغداد، تحمل في كل مرة أولوية جديدة، يضعها "بيت العرب على عاتقه، لانتشال "بلاد الرافدين" من الأزمات المتواترة التي لاحقتهم لعقود، في سبيل الوصول إلى حل، عبر الحوار، وليس الصراع، من أجل الوصول إلى حل نهائي يمكن من خلاله إنهاء حالة الحرب المحيطة بالمنطقة، عبر القضاء على الاستقطاب الإقليمى
ففي زيارة أبو الغيط الأولى، والتي تمت في شهر مارس الماضى، نجد أن الأولوية تمثلت في بوضوح في إضفاء قدر من الشرعية "العربية"، على الدولة العراقية، من خلال التأكيد على عنصر الهوية، وهو ما تجلى بوضوح في العديد من المشاهد، أبرزها حرص الأمين العام على لقاء كافة مكونات المجتمع العراقى، بعيدا عن التقسيمات الطائفية، سواء من الأكراد أو الحكومة، على رأسهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، ووزير خارجيته فؤاد حسين، ليؤكد حينها أن الجامعة العربية تحت إمرة "الدولة العربية" بما يؤمن مصالح شعبها.
أبو الغيط والكاظمى
تركيز الأمين العام على وصف العراق بـ"الدولة العربية" يمثل انعكاسا صريحا لهدف حماية الهوية، في ظل محاولات كبيرة من قوى غير عربية لتجريدها من هويتها للعمل لصالحها، وذلك اتوسيع نفوذها وهو ما يعنى وجود حاجة ملحة لما يمكن تسميته بـ"غطاء" الهوية، من أجل مجابهة تلك المحاولات، التي تعتمد أساسا على زعزعة الاستقرار في الداخل العراقى، عبر إثارة الفرقة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد.
أما الزيارة الثانية، فكانت لحضور مؤتمر بغداد، والذى عقد في أغسطس الماضى، وذلك بحضور عدد من الدول العربية، على رأسها مصر، بالإضافة بعض القوى غير العربية، ليمثل سابقة إقليمية مهمة، يمكن البناء عليها عبر تحويل الصراعات التي تشهدها المنطقة نحو مائدة الحوار، في انعكاس الصريح لرغبة عربية، سواء من الجامعة العربية، أو الدول العربية المشاركة، لتشجيع بغداد على الانفتاح على محيطها الإقليمى، مما يساهم في خلق مصالح مشتركة يمكنها أن تطغى على الصراعات القائمة منذ عقود.
مشاركة الأمين العام فى مؤتمر بغداد
ففي خلال مشاركته، أكد أبو الغيط أن دول هذا الإقليم، بما لها من رصيد حضاري وخبرات تاريخية ممتدة، ووشائج وطيدة بين شعوبها، بإمكانها إدارة علاقات مُثمرة بمنطق المنفعة للجميع وليس المعادلة الصفرية، إن تحقيق دولة ما لأمنها ومصالحها لا ينبغي أن يكون على حساب الآخرين، فالاضطراب والتوتر يخصم من الجميع، ولا يضيف لأي طرف.
وأعلن الأمين العام خلال المؤتمر، الأسس التي يتبناها "بيت العرب" في التعامل مع محيطها الدولى، وهى احترام السيادة، واحترام مركزية الدولة الوطنية، بالإضافة إلى العمل المشترك من أجل مكافحة الإرهاب، وهى القواعد التي ينبغي النظر إليها كأساس للعلاقة، بغض النظر عن القضايا الخلافية.
في حين كانت الزيارة الثالثة للأمين العام إلى العراق، تحمل أولوية ثالثة، وهى مكافحة الفساد الذى استشرى في "بلاد الرافدين" لسنوات، حيث جاءت للمشاركة في المؤتمر الدولى لاسترداد الأموال المنهوبة، في ظل التعارض الصريح بين تفشى الفساد، من جانب، وتحقيق الأمن والاستقرار، وهو الهدف الأهم والأسمى، الذى يسعى العرب إلى تحقيقه في بغداد، في المرحلة الراهنة، من جانب أخر، خاصة مع زيادة المخاوف المرتبطة بالانسحاب الأمريكي القريب، وما قد يترتب عليه من تداعيات في المستقبل القريب، وعلى رأسها احتمال عودة التنظيمات الإرهابية من جديد، بالإضافة إلى تحقيق قدر من الاستقرار الاقتصادى.
أبو الغيط فى مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة
قال أبو الغيط، خلال مشاركته في المؤتمر، والذى انعقد الأربعاء، إن الفساد له تكلفة كبيرة تخصم من أي نجاح اقتصادي، إذ يُبدد الفساد ثمار التنمية، ويعيد توزيعها على غير مستحقيها، كما يخفض من مستوى الثقة في المؤسسات القائمة، ويشيع حالة من الإحباط العامة بشأن عدالة العملية التنموية بشكل عام، موضحا أن شيوع الفساد كثقافه، أشد خطورة من انتشاره كممارسة.
وأضاف أن الجامعة العربية تولى اهتماماً كبيراً لموضوع التعاون الدولي والإقليمي في موضوعات مكافحة الفساد، وتهتم على وجه الخصوص بتنسيق المواقف العربية والمشاركة بإيجابية في المحافل الدولية سواء في مراحل إعداد الصكوك والاتفاقيات الدولية أو بالتوقيع والمصادقة عليها.
