حدد قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 تعريفا واضحا لآلية المصادقة الالكترونية على اعتبار أنها مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقق من مصدر رسالة ما والتحقق من هوية أحد المشتركين عند اتصاله بالنظام.
وجاء تعريف المصادقة الإلكترونية وفقا للقانون الجديد كما يلى: "مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقق من مصدر رسالة ما والتحقق من هوية أحد المشتركين عند اتصاله بالنظام والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أو استبدالها أثناء انتقالها ، وتقوم مقام توقيع العمل".
ووفقا لنص المادة الثانية من القانون فإن البنك المركزى عبارة عن جهاز رقابی مستقل ، له شخصية اعتبارية عامة ، يتبع رئيس الجمهورية ، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله .
