تبنت مصر فلسفة جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز أمن الانسان - من الحماية إلى التمكين وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، فتعاملت مصر مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل، وعملت على توسيع خيارات المواطنين بتعزيز قدراتهم وتمكينهم من النفاذ إلى الأصول والموارد.
وأشاد تقرير التنمية البشرية 2021 على تحسن صحة المصريين بشكل عام، لافتا إلى أن البرامج والمبادرات الصحية التى اطلقتها الحكومة ساهم إلى زيادة معدلات الأداء الخاصة بالوحدات المكونة لمنظومة الصحة في مصر.
وأوضح التقرير أن متوسط عمر المصريين ارتفع عند الميلاد في مصر من 70.3 عام في 2010 إلى نحو 71.8 عام في 2018. وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة في مصر من 28.8 طفل إلى نحو 20.3 طفل لكل ألف مولود حي بين الأعوام 2010 و2019.
وأكد تقرير التنمية البشرية 2021 أن مجموعة من المبادرات الصحية ساهمت في تعزيز صحة المصريين على نحو جذري، مؤكدا أن مصر تجربة رائدة على المستوى العالمي في مواجهتها فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي - فيروس سي الذي كانت تشهد واحداً من أعلى معدلات انتشاره في العالم
وتابع التقرير نجاح مصر في خفض تكلفة العلاج وتقصير مدته، مما سهل من فرص اتاحته للجميع ورفع نسب الشفاء بنسبة كبيرة تجاوز 98%—من خلال الحملة القومية للقضاء على فيروس سي التي انطلقت في عام 2014، وأسهمت في تحقيق وفر مالي في تكلفة العلاج يقدر بنحو 8 مليارات جنيه.
ورصد التقرير نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض معدلات الدين العام وسد فجوة ميزان المدفوعات وإعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وساهمت تلك الإصلاحات في تهيئة الاقتصاد المصري لمواجهة جائحة كورونا. فنجحت في تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم الجائحة مما أدى إلى تحقيق معدل نمو بلغ 3.6 % في 2019 / 2020 و2.8 % في 2021/2020 مع توقع معدل نمو 5.4 % في العام المالي 2021 /2022.
واهتمت مصر بتخفيف أثر الإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا من خلال زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية والتوسع في برامج الدعم النقدي المشروط وتحسين استهداف منظومة دعم السلع التموينية.
كما نجحت الحكومة في خفض معدلات الفقر إلى 29.7 % في العام 2019/2020 مقارنة 32.5 % في عام 2017/2018 إذ تعدّ هذه هي المرة الأولى التي تنخفض فيها معدلات الفقر منذ 20 عامًا.
يذكر أن تقرير التنمية البشرية 2021 تم اصداره بعد توقف دام 10 سنوات والذى يعد أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وكانت مصر من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية؛ حيث أصدرت 11 تقريرًا منذ عام 1994، ويمثل تقرير هذا العام الإصدار الثاني عشر.
وأطلقت وزاره التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، تقرير التنمية البشرية في مصر 2021 تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار".
