عملت الدولة المصرية، خلال الـ7 سنوات الماضية على النظر لكافة حقوق الفئات الأولى بالرعاية والتي ظلت تعانى في أعوام مضت من التهميش في مطالبها، ومن بين هؤلاء كبار السن ويصل عددهم إلى 7 ملايين شخص فوق 60 عامًا، أى نحو 7% من السكان.
واتساقا مع ما نص عليه الدستور، بأن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وتعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، يستعد مجلس الوزراء، لإرسال مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، لمجلس النواب والذى يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن.
وحسب إعلان وزارة التضامن، فإنه يضمن إتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله مُدرب من وزارة التضامن الاجتماعي كبديل عن الوجود بدور المسنين، وإن لم يكن هذا متوفرًا لظروف أسرية يتم اللجوء للرعاية المؤسسية بدور الرعاية، إلى جانب توفير مساحة لهم لممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية، وتوفير فرص الدمج بالمجتمع للمسنين من أصحاب الإعاقات، ولكى يحصل المسن على هذه الرعاية لابد أن يحصل على كارت ذهبي سيكون عليه كافة الخدمات كالإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها، مع مراعاة مزيد من الاستهداف للمسنين غير القادرين، وسيتم تمويل هذه الخدمات من خلال مساهمة وزارة التضامن الاجتماعي إلى جانب صندوق رعاية المسنين، وهذا الصندوق سيكون صندوق عام يخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وكانت قد أكدت الوزراة بأنها ترعى كافة الفئات منذ ولادة الطفل وحتى المسن وتقدم كافة الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية ونتحدث عن شريحة مهمة جدا هم المسنين لدينا 171 دار رعاية على مستوى الجمهورية تحتضن 3500 مسن ونقدم للنزلاء كافة الخدمات.
وينص مشروع القانون على أن " يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن حقوق المسنين، وتسرى أحكامه على المسنين المصريين، كما تسرى على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التى تقدرها الدولة".
وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
كما نص مشروع القانون على حقوق المسنين فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتى تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق فى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق فى التأهيل المجتمعى والتمكين، وكذا الحق فى ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية، والحق فى الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.
ونص مشروع القانون أيضًا على أن " يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات".
وجاء ذلك التشريع الجديد، والذى وافق عليه مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، بالتزامن مع خروج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلانها رسميا وجاء من بينها محاورها ضمان حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتي أكدت الدولة منحت معاشا ضمانيا لكبار السن ممن لا يتقاضون معاشا تأمينيا وليس لهم دخل، وطورت شبكات الأمان الاجتماعي ببرنامج كرامة، وذلك بمنح معاش للمسنين بداية من عمر الـ65، أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا، وتم إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق الكبار بالتعاون مع المجتمع المدني، ونشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتمكينهم ثقافيا بتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الرسائل، فضلا عن إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية وصولا للتعليم الجامعي.
وتتمثل مستهدفات الاستراتيجية في إصدار تشريع متكامل يعزز حقوق كبار السن، توسيع برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، زيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.
كما تتضمن محاور العمل، تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، ومن ثم صياغة السياسات الخاصة بهم، تنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد فجوات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، تعزيز فرص الحصول على التعليم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية تعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل لجوئهم لسبل التقاضي، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية لكبار السن.
الجدير بالذكر أن لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تناقش مع بداية دور الانعقاد الأول مشروع قانون مقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 برلمانيًا، بشأن حقوق المسنين، والذى يهدف إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذة الفئة، وتضمن مشروع القانون خمسة فصول حيث شمل الفصل الأول أحكام عامة وضح هدف المشروع وهو حماية ودعم المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها فى القانون أو أى قانون آخر.
وتضمن مشروع القانون تعريفات للمسن والمسن المعوز والأسرة وتشمل أقارب المسن والمكلف برعاية المسن والمشرف على المسن إذا كان خاضع للوحدة الاجتماعية، وانتهت اللجنة بشأن تعريف المسن بأنه كل مواطن مصرى بلغ من العمر 65 سنة بصرف النظر عن حالته الصحية أو المالية، ويثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبى.
