اشترطت الهيئة العامة للرقابة المالية، الحصول على عدم ممانعة من الهيئة قبل استثمار نسبة 5% من أموال صناديق التأمين الخاصة.
وأصدر المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كتاب دوري رقم 21 لسنة 2021 بشأن ضوابط استثمار صناديق التأمين الخاصة :"في إطار حرص الهيئة على تنمية وتنويع استثمارات صناديق التأمين الخاص بما يعود بالنفع على أعضاء تلك الصناديق في ظل المتغيرات المالية الاقتصادية، وبالإشارة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 99 لسنة 2015 بشأن القواعد والضوابط المنظمة لإدارة محفظة استثمارات صناديق التأمين الخاصة، فإن الهيئة تؤكد على مسئولية مجلس إدارة الصندوق وفقًا لأحكام المادة (27) و(35) من القانون 54 لسنة 1975 في إدارة شئون الصندوق ومنها وضع واعتماد السياسات الاستثمارية للصندوق، ومتابعة القنوات الاستثمارية المتاحة بالسوق في ظل التطورات الاقتصادية مع الالتزام بالمحددات والضوابط العامة للاستثمار المحددة في القرار سابق الذكر".
أضاف: "وكذا الالتزام بحدود وضوابط توظيف الأموال للصندوق المنصوص عليها في المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر، وكذلك كافة القرارات الصادرة من الهيئة في هذا الشأن، دون الحاجة للحصول ممانعة من الهيئة".
وتابع: "أما فيما يخص بأن البند رقم 13 من المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور-الاستثمارات الأخرى وهي الاستثمارات بخلاف القنوات الاستثمارية المحددة حصرًا في ذات المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون والمقررة بحد أقصى 5% من أموال الصندوق، فإن الهيئة تؤكد على ضرورة الحصول على عدم ممانعة الهيئة عليها".
يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
وبلغ عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بالهيئة العامة للرقابة المالية 756 صندوقًا في نهاية عام 2020، بلغ العامل منها 686 صندوقًا بالإضافة إلى 70 صندوق تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 9.7 مليار جنيه في نهاية عام 2020، وتقدر قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2020 قيمة 83.4 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 10% مقارنة بالعام السابق.
