بعد حكم تاريخى أصدرته المحكمة العليا فى المكسيك الأسبوع الماضى ، برفع القيود على الاجهاض، والذى يعتبر الأحدث فى سلسلة الانتصارات التى حققها المدافعون عن حقوق الإجهاض فى أمريكا اللاتينية، المنطقة الكاثوليكية التى عانت من أكثر القوانين تقييدا فى العالم ضد هذا الإجراء.
لا تزال الغالبية العظمى من النساء في المنطقة يفتقرن إلى إمكانية الوصول إلى الإجهاض القانوني ، ولكن تم رفع القيود أو تخفيفها في السنوات الخمس عشرة الماضية في ستة بلدان على الأقل، وفقا لصحيفة "انفوباى" الأرجنتينية .
وقالت كريستينا روزيرو ، المستشارة القانونية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في مركز الحقوق الإنجابية ، وهي منظمة لحقوق الإجهاض مقرها نيويورك: "هذه معركة طويلة ، تستغرق الكثير من الوقت والعمل لتغيير العقول والتصورات". "لكن أعتقد أننا وصلنا إلى نقطة تحول."
يتناقض التحول في أمريكا اللاتينية مع الولايات المتحدة ، حيث أقرت عدة دول محافظة قوانين مناهضة للإجهاض في الأشهر الأخيرة ، ويبدو أن المحكمة العليا على وشك قطع الحماية الدستورية التي توفرها الإجراءات حاليًا. في كل من الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية ، من بين المعارضين الأقوياء للتشريع.
لكن المدافعين عن حقوق الإجهاض هز دعمهم الذى اجتاح أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في السنوات الأخيرة ، هياكل السلطة التي يهيمن عليها الذكور تاريخيًا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من خلال حملات الضغط السياسي المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي وأحيانًا الاحتجاجات العنيفة في الشوارع ، نجحت الحركة في تحقيق الحقوق الإنجابية ، إلى جانب قضايا المساواة في مكان العمل والتمثيل السياسي للمرأة والجرائم ضد المرأة في طليعة الأجندة السياسية.
وأصدرت المحكمة العليا فى المكسيك بالاجماع الأسبوع الماضى ، قرار تشريع الإجهاض مما سيجعل البلاد وجهة للنساء الأمريكيات خاصة من تكساس حيث يعد فيها الإجهاض غير قانونى.
وقالت إحدى قيادات حقوق لشبكة "سى إن إن" فى نسختها المكسيكية، إن الحكم بالإجماع، الذى وجد تجريم الإجهاض غير دستورى، يمكن أن يجعل المكسيك وجهة للنساء الأمريكيات - حيث تم تقييد الإجهاض مؤخرًا فى تكساس - وحتى نموذج لدول أخرى فى أمريكا اللاتينية، وهى منطقة تاريخيا لم تكن صديقة للمرأة التى تسعى للإجهاض.
وتتجه تكساس فى الاتجاه الآخر. ما يمكن أن يحدث هو أن المزيد من نساء تكساس يقررن السفر إلى المكسيك. واعتادت العديد من النساء المكسيكيات السفر إلى الولايات المتحدة للحصول على إجهاض آمن وقانونى ما سنراه فى المستقبل، خاصة إذا تم الإبقاء على القانون الجديد، هو أن بعض النساء من تكساس يمكنهن السفر إلى المكسيك للحصول على إجهاض آمن وقانوني.
طُلب من أعلى محكمة فى المكسيك النظر فى قانون سُن فى ولاية كواهويلا الشمالية، والذى ينص على أن النساء اللائى يخضعن للإجهاض يمكن أن يعاقبن بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة.
فى تصويت بالإجماع، أعلنت المحكمة أن القانون المحلى غير دستورى، وهو حكم لا يقنن الإجهاض تلقائيًا فى البلاد، وفقًا لمحللين فإن القضايا المعلقة لم يتم الاستماع إليها محليًا بعد، ولا تزال القوانين التى تقيد الإجهاض فى الولايات الوطنية قيد التسجيل.
وقال القاضى لويس ماريا أجيلا: "لن تتم أبدًا مقاضاة امرأة أو شخص لديه القدرة على إنجاب طفل جنائيًا"، مشيدًا بالحكم باعتباره "خطوة تاريخية".
لقى هذا الحكم إشادة كبيرة من جماعات حقوق المرأة والإنجاب، لكنه تعرض لانتقادات من قبل المحافظين والكنيسة الكاثوليكية المكسيكية. بينما يبدو أن المحكمة قد تحركت بشكل قاطع إلى اليسار، لا تزال البلاد مستقطبة. لا يزال الرأى العام المكسيكى منقسمًا بشدة حول مسألة الإجهاض.
وأظهر استطلاع أجرته صحيفة "الفينانثيرو" المكسيكية أن 53% من المكسيكيين يعارضون القانون الذى يسمح للمرأة بالحق فى الإجهاض، بينما يوافق 45 %على أن القانون المكسيكى يجب أن يسمح بهذا الإجراء.
وقالت امرأة كانت تسير على طول شارع ريفورما المركزى، التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، "لا ينبغى حرمان المرأة من حقها فى اتخاذ القرار بنفسها، فلماذا يتم الحكم عليها بالسجن بسبب شيء تقرره بشأن جسدها".
فى يناير الماضى ، أقرت الأرجنتين رسميا الإجهاض فى الأسابيع ال 14 الأولى من الحمل ، بعد أن أقر مجلس الشيوخ قانونا يسمح بهذا الاجراء.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن البابا فرانسيس ، بابا الفاتيكان ، الارجنتينى الأصل ، إن عمليات الإجهاض "قتلا"، وحث على عدم معالجة القضية سياسيا، وذلك بعد أن انتقاد أساقفة الولايات المتحدة للرئيس جو بايدن لكونه يؤيد الإجهاض.
وأدان بابا الفاتيكان عمليات الإجهاض، وكان ذلك اثر عودته من زيارة لسلوفاكيا، وقال "الإجهاض أكثر من مجرد مشكلة، إنه جريمة"، من الناحية العلمية، هو يعني إنهاء حياة"، مضيفا "لهذا السبب تتخذ الكنيسة موقفا صارما إزاء هذه المسألة.
وليست فقط الأرجنيتن والمكسيك بل أيضا دول مثل كوبا وأوروجواى وجويانا ألغت تجريم الإجهاض، في قضية تاريخية محتملة أخرى ، من المتوقع أن تقرر المحكمة الدستورية الكولومبية في الأسابيع المقبلة ما إذا كانت ستوسع بشكل كبير حقوق الإجهاض.
كما هو الحال في العديد من بلدان أمريكا اللاتينية ، فإن الاستثناءات الوحيدة الموجودة حاليًا هي حالات الاغتصاب ، وسفاح القربى ، ونقص الجنين المميت ، وتهديدات صحة الأم.
وفى أبريل الماضى ، ألغى قضاة الإكوادور تجريم الإحهاض فى جميع قضايا الاغتصاب، حيث أنه فى السابق ، كانت ضحايا الاغتصاب المصابات بإعاقات عقلية هي وحدها المؤهلات لذلك.
في تشيلي ، يأمل النشطاء المستوحون من التغيير في الأرجنتين المجاورة في استخدام عملية إعادة صياغة الدستور الجارية لتوسيع نطاق الوصول. حتى عام 2017 ، حظرت تشيلي الإجهاض إلى حد كبير. أتاح التغيير التشريعي لعام 2017 الإجراء في حالات الاغتصاب والأجنة غير القابلة للحياة وإنقاذ حياة الأم.
يأتي تخفيف القيود في أمريكا اللاتينية مع وصول الجدل حول الإجهاض في الولايات المتحدة إلى مستوى جديد من الجدل.
رفضت المحكمة العليا الأمريكية هذا الشهر ، بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 أصوات ، إلغاء قانون تكساس الذي يحظر الإجهاض بعد ستة أسابيع ، قبل أن تعرف العديد من النساء أنهن حوامل ، حتى في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.
وأوضح القضاة أنهم لم يقرروا دستورية القانون ، الذي لا يزال من الممكن إلغاؤه. لكن القرار أثار شبح أن الأغلبية المحافظة الجديدة للمحكمة يمكن أن تقلب في النهاية قضية Roe v. وايد ، قرار عام 1973 الذي يضمن حق المرأة في الإجهاض.
في أمريكا اللاتينية ، لجأ المدافعون عن حقوق الإجهاض إلى كل من المحاكم والهيئات التشريعية للنهوض بقضيتهم.
وتعتبر البرازيل ، أكبر ساحة للجدل حول الإجهاض في أمريكا اللاتينية ، موطن أكبر عدد من الكاثوليك في العالم، حيث تصدرت هذه القضية عناوين الصحف في البرازيل العام الماضي ، عندما تبين أن فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات من ولاية إسبريتو سانتو حامل نتيجة اغتصاب عمها ، وفقًا لـ هيومن رايتس ووتش. على الرغم من أنها كانت مخولة قانونًا للإجهاض ، إلا أن المستشفى رفضت في البداية إجراء العملية، وقامت بالإجهاض في النهاية ، لكن المتظاهرين المناهضين للإجهاض ، الذين نشروا اسم الفتاة ، أغلقوا مدخل المستشفى حيث أجريت العملية.
ولكن تعتبر قضية إلغاء تجريم الإجهاض معلقة أمام المحكمة البرازيلية العليا منذ عام 2017 ، ولا يتوقع الخبراء صدور قرار فى أى وقت قريب.
وقالت جوليانا سيزاريو ألفيم ، الناشطة في مجال حقوق الإجهاض وأستاذة حقوق الإنسان في جامعة ميناس جيرايس الفيدرالية: "يبدو الوضع في البرازيل ، للأسف ، عكس الوضع في المكسيك". "لدينا حكومة فيدرالية شديدة المحافظة تعارض علنًا حقوق الإنجاب وحقوق المرأة".
وافق المشرعون في هندوراس ، التي تعاني من أعلى معدلات العنف الجنسي في العالم ، على تعديل دستوري في يناير يهدف إلى منع أي جهود مستقبلية لإضفاء الشرعية على الإجهاض ، حتى بالنسبة لضحايا الاغتصاب.
وتعتبر هندوراس من بين ست دول في المنطقة (الدول الأخرى هي السلفادور ونيكاراجوا وجمهورية الدومينيكان وهايتي وسورينام) مع حظر شامل للإجهاض ، وفقًا لمركز الحقوق الإنجابية.
