انتهت أول أمس الأربعاء الموافق 15 سبتمبر، مهلة مصلحة الضرائب لانضمام الشركات المتبقية بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية بعد تطبيقها إلزامياً، فإنه بداية من الأول من أكتوبر المقبل فى حالة إصرار الشركات على عدم الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، ستستبعد مصلحة الضرائب ملفات هذه الشركات من مركز كبار الممولين، وبعد استبعاد ملفات تلك الشركات المخالفة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سيتم إعادتها إلى المأموريات المختصة.
وفى الحقيقة فإن استبعاد ملفات تلك الشركات يجعلها تفقد العديد من المزايا، ومنها سهولة إجراءات التعامل من خلال المكاتب الإمامية، والحصول على الخدمة من مكان واحد، وعدم الحاجة إلى الانتقال بين المكاتب المختلفة، مما يحقق توفير الوقت والجهد، حيث أن مركز كبار الممولين يعد مكان متميز من حيث تقديم الدعم الفنى والمساعدة وتوفير الإمكانيات التكنولوجية، هذا بالإضافة إلى التعامل مع كافة الأوعية الضريبية من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وضريبة الدمغة فى مكان واحد، وإمكانية إجراء مقاصة بين الأوعية الضريبية المختلفة.
الإجراءات المرتقبة من "الضرائب" ضد غير المسجلين إلكترونيا
في التقرير التالى، يلقى "اليوم السابع" الضوء على الأثار المترتبة على مهلة انضمام الشركات المتبقية من كبار الممولين للفاتورة الإلكترونية أمس، وما هى العقوبات التى تنتظر من لم ينضم منهم؟ وذلك في الوقت الذى يعد فيه الأول من أكتوبر المقبل الفرصة الأخيرة لتلك الشركات المتقاعسة، وبعدها سوف يمنع تعامل تلك الشركات مع كل أجهزة الدولة وهيئاتها وشركاتها إلى جانب وقف الدعم الممنوح لها ضمن برنامج دعم الصادرات بداية من الشهر المقبل - بحسب الخبير القانوني المتخصص في الشأن الضريبي محمد سمير إسماعيل.
في البداية - اعتبارا من يناير 2022، سيتم وقف خصم الضريبة من الفواتير الورقية للشركات التى لم تنضم لتلك المنظومة، وذلك بسبب انتهاء مهلة الانضمام للمنظومة بالنسبة لمركز كبار الممولين، وعدم الاعتداد بخصم الفواتير من ضريبة القيمة المضافة، سترفع قيمة المستحقات الضريبية على الممول الغير المنضم للفاتورة الإلكترونية، كما أن مصلحة الضرائب ستواصل تصعيد الإجراءات ضد الشركات الغير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنها اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومن ضمنها إحالتها للنيابة وفقاً لأحكام المادة (35) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى نص على إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، بتسجيل مبيعاتهم ومشترياتهم على النظام الإلكتروني، إلى جانب أحكام المادة (37) من نفس القانون – وفقا لـ"إسماعيل".
استبعاد ملفات الشركات من مركز كبار الممولين
فقد نصت على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال فى شكل إلكترونى، ومن الجدير بالذكر سيبدأ اليوم الإلزام الأول للشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين ومركز كبار ممولى المهن الحرة بالانضمام للمنظومة، وتعد هذه هى المرحلة الرابعة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومن المنتظر تطبيق المرحلة الخامسة على جميع الجهات الحكومية والتابعة للدولة بدءاً من أول أكتوبر المقبل، حيث كان مجلس الوزراء قرر إلزام جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة، والشركات التابعة لها، بالتسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية فى موعد أقصاه أول أكتوبر المقبل – الكلام لـ"إسماعيل".
وتضمنت الجهات التي شمل قرار مجلس الوزراء إلزامها بالانضمام للمنظومة بدءاً من أول أكتوبر المقبل الشركات التي تسهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التى تبيع سلعًا أو خدمات، ثم تأتى مراحل من بعد ذلك بقية المأموريات تباعاً، ويأتي كل ذلك لرغبة الحكومة فى سرعة التحول الرقمي، وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد أهم مشروعات تطوير المصلحة، والتي تهدف إلى دمج السوق الغير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي، وإستيداء مستحقات الدولة - ومن هنا - وبعد كل ما ذكرناه نناشد الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية والمتقاعسة حتى الآن فى الانضمام للمنظومة، سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة حتى لا تتعرض لإتخاذ الإجراءات القانونية ضدها التى من ضمنها إحالتها للنيابة.
