تصدر البورصة المصرية، تقرير أسبوعي عن شهادات الإيداع الدولية للشركات المدرجة بسوق المال، ويتساءل البعض عن أسباب إصدار هذه الشهادات، وعائد الاستثمار منها.
شهادات إيداع وهي أداة مالية قابلة للتداول في أسواق المال الدولية تقوم بإصدارها إحدى المؤسسات أو البنوك الدولية مثل بنك أوف نيويورك أو دويتش بنك بالدولار الأمريكي أو أي من العملات الأجنبية الأخرى المتداولة بالسوق الحرة مقابل الاحتفاظ بغطاء يقابلها من الأسهم المحلية، وذلك بناءً على اتفاق مع شركة مصدرة محلية.
1- درجة شفافية عالية وسهولة في إجراءات التسوية والمقاصة من خلال أنظمة متعارف عليها دوليًا مثل يوروكلير وكلير ستريم في أوروبا ونظام دي تي سي في الولايات المتحدة.
2- سهولة عمليات البيع والشراء بالكميات المطلوبة مما يوفر السيولة للمستثمر، توفر للمستثمرين أداة مناسبة لامتك الأسهم الأجنبية، أي الاستثمار في سهم ما في بلد ما.
3- يحدد سعر شهادات الإيداع الدولية، ويتم تداولها بالدولار الأمريكي مما يحد من مخاطر تقلبات أسعار العملات.
4- انخفاض تكاليف التداول والحفظ عنها في السوق المحلية.
5- تتغلب شهادات الإيداع الدولية على قيود الاستثمار الأجنبي، فمثلًا هناك بعض البنوك وصناديق الاستثمار التي يمنعها النظام الأساسي من الاستثمار مباشرة في الأوراق المالية الأجنبية فتستثمر أموالها في شهادات الإيداع.
6- هذه الشهادات معفاة من الضرائب.
7- الاستفادة من أساليب التداول المختلفة والتي من الممكن عدم توافرها في السوق المحلية مثل الشراء بالهامش والبيع على المكشوف وغيرهما.
يذكر أنه تم إيداع الأوراق المالية الخاصة بتلك الشركة لدى وكيل بنك الإيداع أو بنك الإصدار، ومن ثم فإن هذه الشهادات يتم تداولها كبديل عن الأوراق المالية الأصلية، ولأن مالك شهادات الإيداع هو في حقيقة الأمر مالك الأسهم المحلية المقابلة لها، فإن له كافة حقوق مالك السهم المحلي من حيث التوزيعات النقدية أو العينية وبيع الأسهم.
