أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستساهم فى تقدم مؤشرات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، وكذلك ستساهم فى ترسيخ السلم مجتمعى لأنها تسعى لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى المصرية وتوفير الخدمات الأساسية بها، مما سينعش الاقتصاد المحلى ويؤثر تباعا على الاقتصاد القومى.
وأضافت نيفين القباج، فى كلمتها التى ألقتها خلال مؤتمر "ميلاد الجمهورية الجديدة .. 60 مليون حياة"، أن محاور تدخلات وزارة التضامن فى المرحلة الأولى من المبادرة تضمنت تقديم خدمات الأسرة والطفولة والتى تشمل إنشاء وتطوير 3200 حضانة والتوسع فى عيادات "2 كفاية" بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وتقوية خدمات الاكتشاف المبكر وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة، وتطوير وتجهيز مدارس مجتمعية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومحو أمية الأمهات الصغيرات، بالإضافة إلى إتاحة 100 ألف فرصة عمل، وتعزيز الوعى المجتمعى ليصل إلى ملايين الأسر.
وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت بدراسة الفجوات التنموية لتخطيط التدخلات الاجتماعية وتحديد الشراكات، وأكدت أن الوزارة بصدد استكمال قواعد بيانات الحماية الاجتماعية لتزيد من 34 الى 50 مليون مواطن مما سيشكل حجر أساس لإدارة معلومات الأسر الأولى بالرعاية والقريبة الى الفقر، مشيرة إلى أنه سيتم قريبا إطلاق مرصد مجتمعي لرصد التغيير السلوكي للأسر.
وأكدت القباج أن هناك 3300 مؤسسة مجتمع أهلي شريكة مع الوزارة في مجالات مختلفة تشمل أنشطة صحية وتنظيم أسرة، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومحو الأمية ومدارس مجتمع وتوعية مجتمعي، والتنمية الاقتصادية، ورعاية الطفولة والأمومة، حيث تم عقد لقاءات تنسيقية لتوزيع الأدوار بين الجمعيات الشريكة وفقاً لمعايير محددة وبناءً على خبرات الجمعيات شريكة، كما انها تتوسع في علاقاتها مع المستثمرين والقطاع الخاص، بالإضافة الى تحفيز المتطوعين.
و اشادت الوزيرة بدور المؤسسات الدينية، وقطاع الاعلام والثقافة، وكيف ان الوزارة تشرف بالشراكة معهم على تنمية الوعي وبناء الفكر الصحيح استكمالا لجهود تنمية البنية التحتية والبشرية.
