ذكر تقرير بريطاني أصدرته اللجنة المشتركة لمجلسي اللوردات والعموم المعنية باستراتيجية الأمن القومي أن السقوط السريع لأفغانستان في أيدي طالبان والاستجابة لوباء كوفيد-19 كشفا عن "نقاط ضعف خطيرة" في نهج الحكومة البريطانية في التعامل مع الأمن القومي.
وأشار التقرير - الذي أوردته صحيفة "الجارديان" البريطانية - إلى أن هذين الحدثين المهمين قد سلطا الضوء على أوجه القصور في مجلس الأمن القومي وهو لجنة وزارية من كبار الوزراء والمسؤولين مصممة للتعامل مع التحديات الأمنية الرئيسية، موضحا أنه تبين أن هذا النظام غير ملائم.
وحذر من أن إدارة المخاطر الوطنية عبر الحكومة البريطانية "غير منظمة وتفتقر إلى الرقابة المركزية والمساءلة".
ووفقا للصحيفة، أشار التقرير إلى أنه عندما ضرب فيروس كوفيد-19 بريطانيا، تم التخلي عن الهياكل القائمة لصالح "ترتيبات خاصة"، وهو ما انتقدته اللجنة باعتباره "خطأ فادحا"، وفي الوقت نفسه، أشارت الأزمة الأفغانية إلى أن الحكومة البريطانية "غير قادرة على الاستعداد والاستجابة لأزمتين من أزمات الأمن القومي في وقت واحد".
كما حذر التقرير من أن مراجعة عمليات الأمن القومي للحكومة البريطانية من جانب السير ستيفن لوفجروف، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء، كانت في الواقع خطوة رجعية أشارت إلى "نهج غير مبال"، موضحا أنه بموجب النظام الجديد المقترح، سيقضي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وقتا أقل بنسبة 65% تقريبا في اجتماعات مجلس الأمن القومي مقارنة بالجلسات السابقة للاجتماعات الأسبوعية.
وتم إنشاء مجلس الأمن القومي البريطاني في عام 2010 من جانب رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون. وقد صمم لإنشاء كيان للوزراء والمسؤولين الرئيسيين لاتخاذ قرارات بشأن قضايا الأمن القومي الملحة.
وقد أثار تقرير سابق صادرعن اللجنة المشتركة لمجلسي اللوردات والعموم المعنية باستراتيجية الأمن القومي مخاوف بشأن الطريقة التي يعمل بها المجلس، وحثت اللجنة بوريس جونسون على استثمار وقته وسلطته الشخصية في الدور الذي يلعبه مجلس الأمن القومي، كما دعت إلى "إصلاح جذري" لكيفية تعامل الحكومة المركزية مع التهديدات الرئيسية.
وأكدت مارجريت بيكيت رئيسة اللجنة، أن التغيير ضروري، قائلة "عندما أظهر حدثان - جائحة كوفيد -19 وأفغانستان - مرة أخرى مدى خطورة العالم الذي نعيش فيه الآن ، تم الكشف عن نقاط الضعف في هياكل مجلس الأمن القومي".
وأضافت بيكيت: "إنني أشيد بالعاملين في المجال الطبي والعسكري وموظفي الخدمة المدنية الذين عملوا بجد للاستجابة لهاتين الأزمتين الأخيرتين. لكن جهودهم الشجاعة لا يمكن أن تخفي الحاجة الأساسية لوجود مركز الحكومة للسيطرة على مخططات الأمن القومي".
