كلف اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة أعمال اللجنة المشكلة بقرار (383) لسنة 2020، بشأن مراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها والصادر لها تراخيص سابقة، وذلك بهدف التأكد من أنها مطابقة للاشتراطات البنائية والمواصفات والرسومات الهندسية وكذا أعمال اللجنة المشكلة بقرار رقم (129) لسنة 2021 بشأن ضبط منظومة العمران.
من جانبه، عقد نائب المحافظ اجتماعا بحضور المستشار وائل فرحات، المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، ومديرو الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية، وأعضاء اللجان المشار إليها، وبعض أصحاب الرخص.
قال نائب المحافظ، إنه تنفيذاً لتكليفات المحافظ، بمراجعة أعمال اللجان والتراخيص ومستجداتها، تم مناقشة كتاب وزير التنمية المحلية، رقم 130 لسنة 2021 بشأن ضبط منظومة العمران والتصدي للبناء المخالف وعدم تزويد أي مبنى للخدمات الرئيسية (كهرباء – غاز وخلافه إلا في حالة الحصول على شهادات باستيفاء المبنى لكافة الاشتراطات الجديدة المحددة.
كما ناقش نائب المحافظ، كتاب وزير التنمية المحلية، رقم 155 لسنة 2021 المتضمن الإشارة إلى البند الخامس في الخطوات التنفيذية لمنظومة التراخيص الجديدة والمتضمن حال الرغبة في إعداد الرخصة يقوم المواطن بتقديم طلب الترخيص إلى المركز التكنولوجي، وبعد التعاقد مع (مهندس – مهندس استشاري – مكتب هندسي استشاري – بيت خبرة) معتمد من نقابة المهندسين، كما تمت مناقشة بعض الشكاوى مع المواطنين الخاصة بأسباب إيقاف التراخيص الصادرة لهم، وإيضاح الإجراءات اللازمة لتلافي الملاحظات والاستفسارات المقدمة بشأن تطبيق منظومة العمران الجديدة.
كما وجه نائب المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية، بضرورة حسن معاملة المواطنين والعمل على حل شكواهم، مشدداً على الالتزام التام بكافة الإجراءات، وسرعة الانتهاء منها، وإعلام كافة المواطنين بأسباب توقف التراخيص وكيفية استيفاء الإجراءات للحصول على اجراءات الاستئناف للرخص المتوقفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة