قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، إن الوزارة أبلغت المؤسسات المالية بأنه يمكنها التعامل مع التحويلات الشخصية إلى أفغانستان، وتعتمد أفغانستان اعتمادا كبيرا على التحويلات المالية مثل تحويلات المهاجرين والعمالة في الخارج، إذ تشكل تلك التحويلات نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوقفت كبرى شركات تحويل الأموال فى العالم، تلك الخدمات بعد أن سيطرت طالبان على السلطة فى 15 أغسطس، مما أوقف تدفقا لأموال لكثير من الأسر التي تعتمد عليها في قوتها اليومي.
وقالت إحدى الشركات لرويترز اليوم الخميس إنها ستستأنف خدمات التحويل المالي لأفغانستان وأضافت أن القرار يتسق مع مسعى أمريكي للسماح للأنشطة الإنسانية بالاستمرار بعد تولي طالبان الحكم.
وأضافت ناطقة باسم الشركة فى بيان:"نتفهم الحاجات الملحة لزبائننا وعائلاتهم ونلتزم دعمهم" لافتة إلى أنه لن تفرض رسوم على تحويل الأموال لمدة أسبوعين بين 3 سبتمبر و17 منه.".
وأفادت المتحدثة أن الخدمة تمكن من القيام بالدفوعات بالعملتين الأفغانية والدولار الأمريكي من خلال سبعة بنوك، مشيرة إلى أن الحوالات كانت معلّقة نظرا إلى أن "الشبكة المصرفية كانت مغلقة أساسا وكانت هناك مشاكل واضحة في توافر السيولة".
وأضافت "لكن لدينا تأكيدات الآن من شركائنا المصرفيين تفيد بأنه تم فتح عدد من الفروع خلال الأيام الأخيرة ويجري فتح المزيد والمزيد كل يوم، كما لدينا تطمينات بأن لديهم سيولة جيّدة".
وتعد التحويلات التي يرسلها أفراد أسر يعيشون في الخارج أساسية بالنسبة لاقتصاد البلد الفقير وبلغت نحو 789 مليون دولار عام 2020، وفق البنك الدولي.
ومن شأن هذا الإجراء أن يخفف بعض الضغط عن الاقتصاد الأفغاني، الذي يوشك على الانهيار بعد خطوات من الولايات المتحدة ودول أخرى لوقف المساعدات الأجنبية وتجميد أصول أفغانية تصل قيمتها إلى تسعة مليارات دولار إثر استيلاء حركة طالبان على الحكم في 15 أغسطس.
