تحقق السلطات البريطانية، بعد نشر خريطة تزعم إظهار عناوين الآلاف من مالكى الأسلحة النارية فى المملكة المتحدة على الإنترنت، بعد أن أعلن موقع لبيع الأسلحة عن اختراق لبيانات إثر على أكثر من 100 ألف عميل يوليو الماضي، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية.
هذا الأسبوع، ظهرت تقارير تفيد بأن مدونة ناشطة فى مجال حقوق الحيوان قد نشرت المعلومات، وقامت بتنسيق البيانات بحيث يمكن استيرادها بسهولة إلى برنامج رسم الخرائط لإظهار المنازل الفردية.
وقالت الوكالة الوطنية للجريمة، التى كانت تحقق فى خرق البيانات وتداعياتها، إنها "على دراية بأن المعلومات قد تم نشرها عبر الإنترنت نتيجة لخرق البيانات الأخير"، وأضافت "نحن نعمل عن كثب مع وحدة الجرائم الإلكترونية الإقليمية فى الجنوب الغربي، التى تقود التحقيق الجنائي، لدعم المنظمة وإدارة أى مخاطر".
فى بيانها الأولى فى يوليو، قالت الموقع الذى تعرض للاختراق، إنه لم يتم أخذ أى معلومات حول مكان الأسلحة النارية المباعة، لكنها أقرت بأن أسماء المستخدمين وعناوينهم قد تم تحديدها، وقالت الشركة إنه ليس لديها ما تضيفه ردًا على آخر التطورات "بخلاف القول بأننا نواصل العمل مع السلطات المعنية للتخفيف من تأثير سرقة البيانات هذه".
تم الإبلاغ عن وجود تنسيق الخريطة الجديد لأول مرة بواسطة موقع أخبار التكنولوجيا The Register، الذى وصفه بأنه "أسوأ سيناريو" بعد الاختراق الأولى، وفى يوليو، قال أحد أصحاب السلاح لبى بى سى إنه يخشى أن يؤدى التسريب إلى تعريض أسرته للخطر، وخاصة من المجرمين.
وقال نشطاء حقوق الحيوان الذين نشروا البيانات إن "الغالبية العظمى" من أصحاب الأسلحة يقتلون الحيوانات وأحيانًا يقتلون البشر"، وحذر من أن الذين يحملون أسلحة نارية يجب أن يظلوا يقظين لأن الأمر قد يكون مجرد مسألة وقت قبل أن يتم استخدام المعلومات من قبل مجرمين انتهازيين يبحثون عن أسلحة.
