تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، أنباء تفيد بتطبيق الحكومة قرار بفرض رسوم على متلقى المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة، كانت الأنباء المتداولة بأن سيتم تطبيق ذلك القرار ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، وهذا أغضب الكثير من المواطنين.
وفى هذا الصدد، قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية حول كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن فرض رسوم على متلقى المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، تواصل المركز مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لفرض رسوم على متلقى المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءًا من شهر أكتوبر المقبل، وأنه لم يتم إصدار أى قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أن رسوم تكلفة أى مكالمات هاتفية يتحملها فقط القائم بالاتصال دون تحميل متلقى المكالمة أى رسوم نهائيًا.
وأشارت وزارة الاتصالات، إلى أن فرض أى رسوم جديدة على خدمات الاتصالات لا يأتى بشكل منفرد من قبل شركات الاتصالات، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ قرار فرض أية رسوم جديدة تتعلق بقطاع الاتصالات، وناشدت الوزارة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات المغرضة والتى لا أساس لها من الصحة، والتى تستهدف بث البلبلة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وفى سياق متصل، يتم تنفيذ عدد من المشروعات لتعظيم قدرات الدولة فى مجال الاتصالات، والتى يتمثل أبرزها في: (مشروع تحسين خدمات الإنترنت - مشروع تحسين خدمات الهاتف المحمول)، حيث يتم تطوير البنية التحتية للاتصالات عبر كابلات الألياف الضوئية، فضلًا عن تفعيل عمل الكود المصرى لأسس التصميم، واشتراطات تنفيذ شبكات الألياف الضوئية للاتصالات فى المبانى والمنشآت، لتحسين خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتعطى تلك الكابلات، إتاحة وكفاءة أكبر لخدمات نقل البيانات.
